ما علاقة الاستثمارات الخليجية في مصر بتثبيت سعر الفائدة… خبراء يوضحون

قال خبراء اقتصاد إن التدفقات الاستثمارية الخليجية الجديدة إلى مصر، لها علاقة مباشرة بقرار البنك المركزي بتثبيت نسبة الفائدة.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أمس الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو/ حزيران.

ووفقا للقرار، أبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.

اتفاقيات خليجية

وقعت السعودية مع مصر 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من 29 مليار ريال سعودي (أي ما يقارب 8 مليارات دولار) خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الحالية لمصر.

ومن المرتقب أن يتم توقيع اتفاقيات جديدة على هامش زيارة أمير قطر للقاهرة اليوم الجمعة، الأمر الذي يراه الخبراء يؤثر إيجابا على استقرار سعر الجنيه المصري.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن قرارات السياسة النقدية بخفض الفائدة أو رفعها هي رد فعل للمؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث يتم مراجعة العديد من المؤشرات التي توضح الإجراء الصحيح الذي يمكن اتخاذه.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تثبيت سعر الفائدة يعني أنه لا يوجد تغيرات جوهرية في المؤشرات الاقتصادية التي تستدعي الخفض أو الرفع. ولفت إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعني الاستقرار في التدفقات النقدية، والتوازن في سعر الفائدة مع مستوى التضخم.

ويرى أن هناك علاقة بين الاستثمارات الخليجية الجديدة في مصر وتثبيت سعر الفائدة، حيث أن أهم المؤشرات الاقتصادية ترتبط بعلاقة الجنيه المصري بالعملات الدولية.

وأوضح أن الجنيه يتأثر بشكل مباشر الاستثمارات الخارجية، والتي تعوض نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية الجديدة تؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وعلى سعر الفائدة.

وبحسب أنيس فإن تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات فوائد الشهادات، وأن الإجراء الطبيعي حال استقرار المؤشرات يكون تثبيت سعر الفائدة.

في الإطار قال الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي المصري، إن الاستثمارات الأجنبية في مصر لها انعكاسات مباشرة على تثبيت سعر الفائدة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستثمارات السعودية والقطرية المرتقبة تعوض انسحاب رؤوس الأموال الساخنة التي انسحبت من مصر خلال الفترة الماضية بعد رفع الفيدرالي الأجنبي لسعر الفائدة.

وأوضح أن وجود تدفقات استثمارية من الخارج يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف، ما يمنح البنك المركزي المصري المجال لتثبيت سعر الفائدة.
وفيما يتعلق بالمدى الزمني الذي يمكن أن يبقى فيه سعر الفائدة عند هذا المستوى، أوضح أن الأمر يرتبط بمعدلات التضخم الفترة المقبلة، خاصة بعد تأمين المركزي تدفقات استثمارات أجنبية، وأن رفع سعر الوقود في شهر يوليو/ تموز قد يرفع نسبة الفائدة بمعدل 1%.