الدبيبة: حكومة الوحدة تقف إلى جانب المتظاهرين في ليبيا ولكن لن تقبل الهجوم على مؤسسات الدولة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إن حكومته تقف إلى جانب المتظاهرين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تقبل الهجوم على مؤسسات الدولة.

وشدد الدبيبة، في كلمة ألقاها خلال اجتماع للحكومة في طرابلس، على أنه "لن يسمح بضرب ومهاجمة من يريد التعبير عن رأيه"، مشيرا إلى أن "مطلب الشعب الأول هو تغيير الوجوه الحالية في البلاد".

وأكد أنه "لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة"، مشيرًا إلى أحقية الشعب الليبي بالتحرك والمطالبة بالتغيير وتقرير مصيره والذهاب نحو الانتخابات، وهو مطلب لا جدال فيه ولا اختلاف حوله.

وحذر الدبيبة من أن "حل الحكومة، وعدم اعتماد موازنة لها، وإغلاق النفط، هو ضغط عليها لاستفراد أشخاص بعينهم بالسلطة"، مؤكدًا رفضه لأي "مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أفراد أو أحزاب سياسية".

وختم بالقول: "رفعنا شعار إيقاف الحرب، وحاولنا قدر الإمكان إيقاف التخاصم والحروب، ودعمنا الشعب الليبي للوصول الانتخابات، والشعب الليبي لا بد أن يضع ورقته في صناديق الانتخابات ويختار من يريد، ونريد أن تكون هذه المرحلة آخر مرحلة انتقالية، نحن من نريد التسليم إلى سلطة منتخبة يختارها الشعب الليبي، ولكن لا يختارها آخرون لفرضها على الشعب الليبي".

وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضية، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك" فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.

من جهة أخرى، تظاهر العشرات في العاصمة طرابلس الجمعة، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا خلال تظاهرة انطلقت تزامنا مع باقي المدن الليبية.

ووصف المتظاهرون "الأجسام السياسية الحالية بالبلاد، بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.