ألمانيا تفقد واحدة من أهم مميزاتها الاقتصادية التي حافظت عليها طيلة 30 عاما

لم تعد ألمانيا تصدر أكثر مما تشتريه من البلدان الأخرى كما جرت العادة، ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها الأمة والاقتصادات الأوروبية الأخرى من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أنه في مايو/ أيار، شهدت ألمانيا عجزا في التجارة الخارجية قدره مليار يورو (1.03 مليار دولار)، ويمثل هذا لحظة مهمة لاقتصاد البلاد، الذي سجل فوائض تجارية لعقود متتالية. ذكرت "بلومبيرغ" أن عام 1991 كان آخر مرة أبلغت فيه البلاد عن عجز تجاري شهري.

كان المستوى المرتفع لصادرات ألمانيا محركا اقتصاديا مهما، وتعرض الفائض التجاري الكبير والمستمر للهجوم من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أراد أن يشتري الأمريكيون المزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.

قال كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" للأبحاث في مذكرة يوم الثلاثاء: "ذهب الفائض التجاري في ألمانيا. ارتفاع أسعار واردات الطاقة والمواد الغذائية والمواد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد".

لا تزال صادرات ألمانيا في شهر مايو أعلى بنسبة 11.7% عن العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء في البلاد، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.5% عن الشهر السابق. ومع ذلك، ارتفعت فاتورة الواردات بنسبة 27.8% عن العام الماضي ولم تعد مبيعاتها في الخارج تعوضها.

تأتي البيانات الأخيرة في وقت يتحدث فيه المزيد والمزيد من الاقتصاديين عن ركود في أوروبا خلال الأشهر المقبلة. في الواقع، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له خلال عقدين من الزمن مقابل الدولار الأمريكي صباح الثلاثاء، حيث يرى المستثمرون فرصا متزايدة للاضطراب الاقتصادي.

قال كريس شيكلونا وإميلي نيكول، وهما اقتصاديان في "دايوا كابيتال" للاستشارات والاستثمار، إن أول عجز تجاري في ألمانيا منذ عام 1991 يعكس تحولات الأسعار والضعف المستمر في الصادرات.