خبير أردني: الأحداث في أوكرانيا لم تصنع الأزمة في بريطانيا بل كان لها دور في تعميقها

اعتبر الباحث في الدراسات المستقبلية، الدكتور وليد عبد الحي، أن الأحداث في أوكرانيا لم تصنع الأزمة في بريطانيا التي أدت إلى جملة الاستقالات في الحكومة البريطانية، لكن كان لها دور في تعميق الأزمة البريطانية.

عمان– سبوتنيك. وقال الباحث الأردني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، حول علاقة الاستقالات في الحكومة البريطانية مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بأن الأزمة الروسية الأوكرانية "هي واحدة من العوامل ولكن ليست هي العامل الوحيد".

ويشرح عبد الحي ما سبق، قائلا بأن "هناك أربعة عوامل ساهمت في نشوء الأزمة الحالية، أحد هذه العوامل الأربعة هي [الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الوضع في بريطانيا، خاصة الوضع الاقتصادي، تأثر كثيراً في كيفية معالجة موضوع كورونا في البداية، وكانت هناك خلافات شديدة، وحتى إلى حد المظاهرات والاضطرابات بسبب ما اعتبر سوء معالجة من بوريس جونسون للأزمة".

ويضيف إلى ما سبق، باقي العوامل، التي أشار عبد الحي أنها "كلها حدثت في فترة بوريس جونسون"، مشيراً إلى أن "العامل الثاني هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان هو [جونسون] من أكثر الناس تأييداً لذلك، ولكن ترتب على ذلك مشاكل داخلية في تدفق الاستثمارات والإشكال الآن مع إيرلندا.. ثم جاءت الحرب الأوكرانية وعمّقت الآثار المترتبة على هذه الأزمات".

ويضيف أن "أي مراقب للإعلام البريطاني، خاصة الصحافة بالشكل الأساسي [سيجد] أن صورة بوريس جونسون اهتزت بسبب بدء أغلب الصحف البريطانية الأساسية تقديم صورة عن جونسون مهزوزة واتهامات أخلاقية وكذب، وتعيين وزراء بطريقة مشبوهة والدليل على ذلك أنه قبل قرابة الشهر، 40 بالمئة من المحافظين صوتوا ضده".

ويستخلص عبد الحي من كل ما سبق أن "الحرب الأوكرانية عمّقت الأزمة ولم تصنعها".

ويوضح الفكرة الأخيرة، قائلاً: "أول شيء، التأثير الاقتصادي"، معتبراً أنه "الجانب الأكثر أهمية"، والذي يتلخص بارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وأسعار الطاقة، بشكل واضح، سواء البترول أو الغاز والتصاعد هذا مستمر في وقت التضخم فيه يرتفع. ويشير عبد الحي، في هذا السياق إلى أن "التضخم وصل الآن إلى نسبة [عالية] إذ تشير التقديرات في اللجنة الاقتصادية الأوروبية إلى أنه سوف تصل إلى 11 بالمئة، وهي الأعلى منذ أربعين عاماً".

وفي سياق متصل، يؤشر عبد الحي إلى قضية هامة وهي أنه "لو حسبنا حجم المساعدات التي تقدم إلى أوكرانيا، فإن بريطانيا الآن تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية".

إذ أنه "إذا تمت إضافة ما تعهدت به بريطانيا مع تقريباً الشهرين القادمين، سوف يكون الإجمالي حوالي 3.8 مليار دولار، المساعدات المقدمة من بريطانيا [إلى أوكرانيا]"، وفق عبد الحي، الذي يقول بأن هذا هو "الرقم الثاني بعد الولايات المتحدة على الرغم من أن حجم اقتصادها أقل كثيراً من حجم الاقتصاد الألماني، ومع ذلك هي الأكثر".

وبناء على ما سبق فإن ذلك "جعل المواطن البريطاني يتساءل لماذا نحن الأكثر اندفاعاً، هل هذا بسبب ضغوط أمريكية، هل هي سياسة خاطئة".

وأضاف عبد الحي أن "التقارير الاقتصادية البريطانية، بسبب هذه الحرب والمساعدات والتأثير على الأسعار والتضخم بدأت تكثر الإضرابات، وأن التقارير الاقتصادية الآن، البريطانية، تقول بأنه بسبب الحرب الأوكرانية سيكون عام 2023 من أصعب السنوات اقتصادياً في بريطانيا، إذن هناك تأثير اقتصادي ممثل في ارتفاع الأسعار، وهذا أدى إلى إضرابات من العمال وبدؤوا يتحدثون عن احتمال ظهور السترات الصفراء، كما حدث في فرنسا خلال الفترة الماضية".

وأكد عبد الحي أنه "حتى نكون دقيقين، أزمة أوكرانيا عمقت المشكلة لكن لم تكن السبب الرئيسي، بل عمقتها بشكل حاد".