وزير الخارجية السوداني: الجيش لن يشارك في أي تفاوض لتشكيل حكومة مدنية

أكد وزير الخارجية، في السودان، علي الصادق، عدم انخراط المكون العسكري في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

وقال الصادق، خلال لقائه في العاصمة الخرطوم، دبلوماسيين أجانب وممثلي منظمات إقليمية ودولية، إن "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني، أو تكوين حكومة كفاءات مدنية".

وأضاف أن "قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، المتمثل في الوساطة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد".

وشدد على أن "العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية".

وتابع:

"الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار بالبلاد، ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات".

أبلغت الآلية الثلاثية للحوار في السودان، اليوم الأربعاء، القوى المشاركة بوقف أعمال الحوار، معلنة أنها سترتب لحوار مدني مدني بعد انسحاب الجيش.

وأكدت الآلية الثلاثية في السودان أنه "لن يكون هناك جدوى من استمرار الحوار بعد انسحاب المكون العسكري"، مشددة على أنها ستواصل "العمل مع كل أصحاب المصلحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

والشهر الماضي، انطلقت في الخرطوم، جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، فيما قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أعاد تشكيل المجلس عقب قراراته في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 التي تضمنت حل حكومة عبد الله حمدوك وإعلان حالة الطوارئ وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين الأطراف السودانية في أيلول /سبتمبر 2019.

وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وتشهد العديد من المدن السودانية وبخاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات تُطالب بتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر البرهان، انسحاب المكون العسكري من الحوار مع القوى السياسية؛ لافتا إلى أنه سيتم حل مجلس السيادة الانتقالي، فور توافق القوى على تشكيل حكومة مدنية.

وبين أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تكَون مهامها إدارة المسائل العسكرية بالبلاد؛ وذلك عقب الوصول إلى حكومة مدنية وحل مجلس السيادة.