الحكومة البريطانية تقدم تعديلا على مشروع قانون لحماية حرية الصحافة عبر شبكة الإنترنت

قدمت الحكومة البريطانية تعديلا على مشروع قانون "الأمان على الإنترنت" سعيا منها لمنع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي من إزالة الأخبار السائدة دون خضوعها للمعالجة.

بينما تعلن لندن أن هذا يمثل تعزيزا إضافيا لحماية الصحافة، لا يُقصد بشبكة الأمان الجديدة هذه أن تُطبق على مصادر إعلامية بديلة، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وأوضح إليس كاشمور، الأستاذ الفخري لعلم الاجتماع في جامعة أستون في المملكة المتحدة، أن "وسائل التواصل الاجتماعي هي الآن المصدر الرئيسي للمعلومات حول العالم لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما، ولكل الأقليات العرقية في المملكة المتحدة".

وتم تقديم مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت لأول مرة في البرلمان البريطاني في مارس/ آذار 2022 بهدف محاسبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمواقع الإلكترونية المختلفة على استضافة أنشطة غير قانونية أو نشر محتوى ضار.

التعديل الذي تم إدخاله حديثا "مصمم للحماية من الإزالة التعسفية لمقالات من الصحفيين في منافذ إخبارية معترف بها عند مشاركتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لموقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت.

ويلفت واضعو التعديل الانتباه إلى حقيقة أن نصف البالغين البريطانيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، مع الإشارة إلى أن فيسبوك وتويتر وانستغرام من أكثر المنصات شعبية. كما أنه عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما، فإن الإنترنت هو النظام الأساسي الأكثر استخداما.

وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، سيُطلب من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي "ضمان بقاء مقالات ناشري الأخبار المعترف بهم قابلة للعرض ويمكن الوصول إليها على مواقعهم حتى لو كانت قيد المراجعة من قبل الوسطاء".

وأوضح البروفيسور أن إدخال التعديل الجديد يمكن تفسيره من خلال حقيقة أن عمالقة التكنولوجيا أثبتوا أنه من المستحيل السيطرة عليهم: "تعمل شركات التكنولوجيا بطريقة غير مقيدة نسبيا، وعادة ما تعتمد الحكومات في جميع أنحاء العالم على حسن نية الشركات".

ومع ذلك، فإن التعديل الجديد يركز على ما يسمى بـ "شركات الفئة الأولى"، والتي تشمل "أكبر منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شعبية"، ولم يتم تصميمه لحماية المصادر الإعلامية البديلة.

وقد تجلى النهج الانتقائي لمشروع القانون في تعديله السابق الذي يلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي "بالبحث بشكل استباقي عن المعلومات المضللة وإزالتها من الجهات الحكومية الأجنبية التي تضر بالمملكة المتحدة"، حيث خص كاشمور الحديث عن الأخبار الروسية على وجه التحديد، مع إشارة واضحة إلى شبكتي "Sputnik News" و "RT"، المحظورتان من قبل الاتحاد الأوروبي وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع عسكرة أوكرانيا.

ويقول كاشمور: "حرية الكلام والتعبير مبادئ ذات قيمة عالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية"، مضيفا "لكن من المثير للاهتمام أنه بعد بداية الصراع في أوكرانيا، لم تكن هناك احتجاجات على قرارات الحكومات الغربية بحظر البث الإعلامي والإمدادات الإخبارية من RT و Sputnik وربما بعض المنافذ الإخبارية الأقل أهمية".

ومن هنا يرى كاشمور أن حذف الأخبار الروسية من المجال الإعلامي لا معنى له بالنظر إلى أن العديد من الغربيين مهتمون بتعلم وجهات النظر الروسية، مشددا على أن "هذا لا يعني أنه سيتم إقناعهم أو حتى التأثير عليهم، لكنهم يشعرون بأنهم مؤهلون لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشكل مستقل، إلا أنهم حرموا من هذه التسهيلات".

وقال الأستاذ الجامعي "منذ فبراير/ شباط ، تعرضت روسيا وشعبها وقيمها للإدانة والاستنكار والوصم"، مؤكدا "لقد تم تشويه سمعة فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) شخصيا. و تم استبعاد روسيا من العديد من الشؤون العالمية ويعتقد الكثيرون أن روسيا ودول البريكس الأخرى قد تتحد في تشكيل دولي لمنافسة الناتو، والذي سيصبح نظاما عالميا جديدا".

في غضون ذلك، أثارت تعديلات مشروع القانون مخاوف النشطاء البريطانيين الذين حذروا الحكومة من أن قوانين أمان الإنترنت المقترحة في شكلها الحالي "على وشك أن تصبح غير قابلة للتطبيق"، وفقا للصحيفة.

ودعا النشطاء إلى اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز حرية التعبير وضمانات الحقوق من أجل حماية أفضل للأشخاص من الفئات المهمشة وتوسيع متطلبات الشفافية على الشركات لتعزيز الوصول إلى البيانات للباحثين والأكاديميين.