إعلام: إسرائيل توافق على صفقة الجزيرتين في البحر الأحمر ما يمهد الطريق لخطوات تطبيع سعودية

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على معايير اتفاق حول جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من شأنه أن يمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، ستتيح الاتفاقية أيضا إبرام اتفاقية منفصلة مع المملكة العربية السعودية تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية المتجهة شرقا إلى الهند والصين، فضلا عن السماح برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية للحجاج المسلمين الذين يرغبون في زيارة المدن المقدسة، مثل مكة والمدينة المنورة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوات خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في نهاية الأسبوع، مشيرين إلى أن معايير الصفقة على جزيرتي تيران وصنافير تمت الموافقة عليها من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

وتشمل الصفقة نقل قوات متعددة الأطراف من المراقبين حاليا في تيران وصنافير إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، فضلا عن تركيب كاميرات لمراقبة النشاط على الجزيرتين ومضيق تيران، بحسب المسؤولين.

وكجزء من الصفقة، سوف تتعهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة بأن تلتزم بتعهدات اتفاق السلام الإسرائيلي-المصري لعام 1979، وخاصة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية.

من جهتها، ستعطي الولايات المتحدة إسرائيل ضمانات أمنية بشأن حرية الملاحة بناء على الالتزامات السعودية.

جدير بالذكر أنه على الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو/حزيران 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس/آذار 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية، بحسب الموقع.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، والتي طلبت أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوات من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على إعادة الجزيرتين إلى السعودية بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها قط، ويرجع ذلك أساسا إلى رغبة المملكة العربية السعودية في مغادرة المراقبين الدوليين للجزر، ما خلق الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر.

وكانت إدارة بايدن منذ شهور تتوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر، ولكن نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ولا يمكنهما توقيع اتفاقيات ثنائية رسمية بشكل مباشر، حيث احتاجت الدول المعنية إلى استخدام حلول قانونية ودبلوماسية مبتكرة لمحاولة إبرام صفقة بشكل غير مباشر، الأمر الذي سيكون بمثابة إنجاز مهم في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.