روسيا تستغرب عدم مشارکة كبار المفاوضين الأوروبيين في محادثات فیینا الخاصة بالنووي الإيراني

أعرب المندوب الروسي للمفاوضات النووية الإيرانية الجارية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن "استغرابه لعدم مشارکة كبار المفاوضين الأوروبيين في محادثات فیینا".

قال أولیانوف، في تصريح مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "من المستغرب عدم حضور کبار المفاوضين الأوروبيين المحادثات، أعتقد أن مشاركتهم كانت ستكون مفيدة"، مشددا على ضرورة حل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولىة للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن روسيا تدعم موقف إيران في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه "يشاهد رغبة من جميع الأطراف للحصول على نتيجة إيجابية للمفاوضات".

وأضاف المندوب الروسي، أن "المفاوضات تسير في اتجاه صحيح لكن في الواقع هناك 4 قضايا بحاجة للتسوية"، متابعا: "لطالما أقول لزملائي الغربيين كونوا صبورين، وأعتقد غداً سنصل إلى فهم أفضل لما نحن فيه".

وختم أولیانوف بالقول إن "هناك أجواء إيجابية تسود المفاوضات بشكل عام، وإنه متفائل، لأن المحادثات تسير على الطريق الصحيح".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم مجددا أنه "لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة کونها تتعارض مع سياساتها ومعتقداتها".

وقال عبد اللهيان، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحل بشكل كامل قضايا الضمانات المتبقية من خلال النأي بنفسها عن القضايا السياسية المنحرفة وغير البناءة وعبر المسار التقني"، حسب قناة "إيران برس".

وأضاف: "اليوم العالم في وضع حساس وهش على صعيد السلم والأمن الدوليين. معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي نتيجة توازن، وقد تم التأكيد دائما على الجوانب المختلفة لهذا التوازن، لكن بعض الدول تتعامل معها بشكل انتقائي".

وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا.

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.