مجلس القضاء الأعلى العراقي ردا على الصدر: لا نمتلك صلاحية حل مجلس النواب

أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأحد، أنه لا يحق له حل مجلس النواب في البلاد، وذلك ردا على طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي، داعيًا إلى عدم الزج باسم المجلس في منافسات سياسية.

وأكد المجلس أنه ناقش طلب الصدر الخاص بحل مجلس النواب، مضيفًا أنه سبق وأكد ردا على مقترح مماثل في آذار(مارس) من العام الجاري أنه "لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

ودعا المجلس "كافة الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدا أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون".

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد طالب يوم الأربعاء الماضي القضاء العراقي بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا الأسبوع، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.

ودعا الصدر أنصاره، أمس السبت، إلى تظاهرة مليونية بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون تحديد موعد للتظاهرة، قائلا إن المليونية "من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه [العراق] لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفــساد والظلم والمليشيات والتبـعية وأهواء الأحزاب الفاســدة والمتسلطة".

واستمرارا للانسداد السياسي بالعراق، تشهد بغداد تظاهرات للتيارين المتنافسين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث يطالب الأخير بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

بينما يواصل الإطار التنسيقي الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

ودعا الصدر، في وقت سابق، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.

فيما رفض زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، دعوة زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشترطا عودة البرلمان إلى الانعقاد ومناقشة تلك المطالب.

من جانبه، أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.

ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.