مسؤول أفغانستاني لـ"سبوتنيك": طلبنا استيراد مليون برميل نفط يوميا من روسيا

أكد القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة بالحكومة الأفغانستانية المؤقتة، نور الدين عزيزي، طلب استيراد نحو مليون برميل نفط يوميا من روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تعول على موسكو وكازاخستان لسد احتياجاتها من القمح، فضلا عن السعي لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول الأفغاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لقد عرضنا استيراد مليون برميل نفط يوميا من روسيا، وإذا كان أكثر من ذلك، فليس هناك مشكلة".

وأضاف أنه "بالنسبة لأفغانستان، نحتاج إلى 4 ملايين طن من القمح.. جزء من هذا الرقم سوف نأخذه من محاصيل أفغانستان نفسها وجزء آخر من كازاخستان والآخر من روسيا".

وتابع "حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان الآن متدن للغاية، وذلك بسبب السياسة الأمريكية السابقة تجاه أفغانستان والحكومة الأفغانية السابقة، التي لم يكن لديها أي نوع من التعاون مع موسكو في مجال التجارة. الآن نريد زيادة حجم التجارة مع روسيا".

كان النائب الأول لرئيس مجلس مديري غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية محمد يونس مهمند قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في 15 يونيو/حزيران الماضي، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن أفغانستان تخطط لشراء مليوني طن من القمح و5 آلاف طن من الزيت من روسيا، مشيرا إلى أن البلدين يبحثان إمداد أفغانستان بالزجاج والأخشاب من روسيا، وكذلك التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بينهما.

على صعيد متصل، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أواخر يوليو/تموز الماضي أن الاعتراف الرسمي الروسي بالسلطات في أفغانستان يقتضي من كابول تلبية الشروط اللازمة.

وقال لافروف للصحفيين: "نحن نعمل مع حكومة أفغانستان، ونراها واقعا على الأرض، سفارتنا لم تغادر كابول. ولكن لكي يتم الاعتراف بها قانونيًا، يتعين على السلطات الأفغانية أن تفي بما تعهدت به عندما تولت السلطة: إنشاء حكومة شاملة، ليس فقط من الناحية العرقية، ولكن أيضًا من الناحية السياسية، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وكذلك ضمان الحقوق الأساسية للسكان".

وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.