الكويت تستعد للانتخابات... هل يطوي "مجلس الأمة" القادم صفحة الخلاف مع الحكومة؟

تستعد الكويت للانتخابات التشريعية التاسعة عشر في تاريخها والتي ستجرى في 29 سبتمبر/أيلول من العام الجاري لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان) ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر.

وأمس الأول (الأربعاء)، أغلقت إدارة شؤون الانتخابات باب الترشح للسباق الانتخابي بعدما ظل مفتوحا لمدة 10 أيام، وبلغ عدد المرشحين 376 بينهم 27 امرأة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن من أبرز شروط الترشح أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 عاماً.

ويحق لـ 795 ألفا و920 ناخبا كويتيا، المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، الذي يختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين.

وجاء الإعلان عن الانتخابات التشريعية، بعدما أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة في الثاني من أغسطس/آب الماضي.

ووقتها، قال ولي العهد في مرسومه إن حل البرلمان يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

وأضاف أن بعدما تبين وجود "ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وللأمير الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحلّ، "على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى"، وفق المادة 107 من الدستور الكويتي.

وتنص المادة نفسها على وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وحال لم يحدث ذلك خلال تلك المدة "يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

وشهد المجلس المنحل الذي تم انتخابه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، وغلب على تشكيله نواب معارضون خلافات حادة مع الحكومة السابقة برئاسة صباح الخالد الأحمد والتي رفضت تتابع استخدام الاستجوابات ضد وزرائها واعتبرته "تعطيلا" للسلطة التنفيذية.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً يفوض من خلاله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، القيام ببعض صلاحياته الدستورية.

واستقالت الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، قبل يوم من عزم مجلس الأمة التصويت على طلب "عدم التعاون" معها، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الـ 19 من ذات الشهر، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد النواف نجل أمير البلاد، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت في الثاني من أغسطس الماضي قبل ساعات من إعلان الأمير حل البرلمان.

وكانت الكويت كانت قد شهدت سوابق تاريخية كثيرة، أسفر فيها الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما أصاب الحياة السياسية بالجمود وعرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد، وفق مراقبين.

واستقالت 11 حكومة في الكويت منذ عام 1985 كما تم إعفاء واستقالة 16 وزيرا، بعد تقديم 128 استجوابا برلمانيا، فيما تعرض مجلس الأمة للحل 10 مرات منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، كانت المرة السابقة في عام 2016.

يشار إلى أن الحل الأخير للبرلمان في أغسطس الماضي يأتي للمرة الأولى عهد الأمير نواف الأحمد الذي تولى مهام منصبه في 29 سبتمبر 2020.