هل باتت عودة نظام البشير للسلطة في السودان "مسألة وقت"

لا تزال المخاوف من عودة نظام البشير تسيطر على المشهد السياسي في السودان رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على اسقاط النظام إثر تظاهرات شعبية كبيرة.

يرى مراقبون أن تلك المخاوف جاءت نتيجة التخبط في المشهد والخلافات بين العسكر والأحزاب السياسية، وفي المقابل لا يزال الشارع السوداني يرفض الشراكة مع كل من العسكر والأحزاب ويرى أنها هى من سرقت الثورة و تآمرت عليها وأدخلت البلاد في هذا النفق المظلم، وأن الاحتجاجات لن تتوقف حتى إحداث التغيير الشامل.

ما هى بوادر عودة فلول نظام البشير وهل يمكن حدوث ذلك بالفعل؟

بداية يقول السياسي السوداني، خضر عطا المنان، الصراع في السودان بين تيارين، التيار الذي يدعي "الإسلاموية" وهم فلول النظام السابق، بمساعدة اللجنة الأمنية التي شكلها البشير قبل سقوطه في 11 أبريل/نيسان 2019 يقودها البرهان يعني، هذا يعني أن الاقتراب من السلطة ليست بهذه السهولة.

استمرار الصراع

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، سيظل الصراع وكسر العظم ولي عنق الحقائق كلها في هذه الفترة إلى أن تتبلور المسألة بشكلها النهائي وهذه تحتاج لوقت، ويبدو أن الساحة تعج الآن طبعا، وهناك أكثر من 6 أو 7 مبادرات وهناك من يتجه للاستعانة بدول الخارج سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وهذا الصراع كله نتيجة لأن العسكر الذين يتحكمون في الأمور الآن لا يدركون خطورة الوضع وخطورة ما يسعون للوصول إليه.

وتابع المنان، العسكر لا يدركون أنهم يتيحون الفرصة لفلول النظام السابق للعودة بصورة متكاملة وهذا طبعا يتنافى مع أهداف الثورة التي تفجرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، وكل الذين يسعون لعودة النظام السابق يواجهون عاصفة من المعارضة من قبل لجان المقاومة وكل القوى الثورية الحية التي تقود المسيرات على الأرض.

مسيرات الشارع

وأكد السياسي السوداني أن عودة النظام السابق ومن يسعون له، لا أعتقد أن هذا سيتحقق، فهذا لا يتوافق مع المشهد السوداني، لأن هناك التيار الرافض لتصرفات الطغمة العسكرية الحاكمة الآن والذي يتسع يوما يوم، خصوصا مع استمرار سقوط الضحايا من الشهداء في المسيرات اليومية التي لم تنقطع بشكل يومي منذ ما يقارب العام، وهذا كله يدل على الرفض الشعبي الواسع لسياسة العسكر الذين يتحكمون الآن، وللأسف الشديد المعارضة بشكلها المدني تعاني من خلل في البنية خلل بنيوي، وهذا أيضا يساعد العسكر في أن يتمدد أكثر ويطيل أمد بقائهم في الحكم، وهذا طبعا ليس لصالح الثورة.

وأوضح المنان، أن "التيارات الثورية الحية لدينا والذين شاركوا في صناعة هذه الثورة، يواصلون نضالهم ليل نهار ويدفعون الدم مهرا من أجل أن تتحقق أهداف الثورة وهي الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية، دولة المواطنة والقانون الدولة التي يجد فيها كل سوداني نفسه، وهذا تحتاج لعمل جاد وشاق ومزيد من النضال بالنسبة للتيارات المدنية التي تقود الحراك الآن على مستوى الشارع".

اللجنة الأمنية

بدورها، قالت السياسية السودانية، آمنة أحمد مختار: "نظام البشير لن يعود للسلطة لأنه في الأساس لم يغادرها، نظرا لأن في الوقت الذي كان فيه الثوار يملؤون الشوارع في كل المناطق من القرى والمدن، كان هناك عدد من الأحزاب والتي كونت تحالف "قحت" كانوا يتفاوضون مع لجنة البشير الأمنية في الوقت التي كانت الكفة تميل لصالح الثورة والثوار، كانت لجنة البشير الأمنية بترتجف من الثوار .

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "هناك من باع الثورة وتفاوض مع العسكر وباع لهم الثورة خلال اللقاءات التي جمعتهم في بيوت السياسيين ورجال أعمال النظام البائد وأيضا في عدد من سفارات الدول المتواجدة في السودان، هذا يعني بما لا يدع مجال للشك، أن قوى الحرية والتغيير اختطفت ثورة الشباب بالاتفاق مع العسكر دون علم من الشباب، لكن الثوار ظلوا صامدين ويموتون ويناضلون، وفي النهاية أسفرت المفاوضات عن وثيقة دستورية للشراكة مع العسكر وثيقة ضعيفة جدا وتمثل إخضاع للشعب ولا تتوافق مع أهداف الثورة، وجعل العسكر من أنفسهم مع من سرق الثورة حاضنة مدنية وسياسية للثورة حتى يتم القضاء عليها، وهذا ما دفعنا للقول بأن حكومة البشير وأنصاره لم يرحلوا لكي يعودو، هم ما زالوا باقين في السلطة وإن تواروا عن الأنظار بعض الشيء".

قال القائد العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء التصويت حتى يتمكن من إجراء الانتخابات.

جاء ذلك في مقابلة أجراها البرهان مع وكالة "أسوشيتد برس" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي.

ووقعت الخرطوم في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاق سلام وُصف وقتها بالتاريخي مع الحركات المسلحة المنضوية ضمن تحالف "الجبهة الثورية" بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بينما تخلف عن الاتفاق حركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور، والحركة الشعبية ـ شمال" بزعامة عبد العزيز الحلو.

وخلف الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد منذ عام 2003 نحو 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

إلا أن الأزمة السياسية التي يشهدها السودان من أواخر العام الماضي، أبطأت بحسب خبراء من عملية تنفيذ اتفاق السلام، وأوجدت العديد من الخلافات حول تنفيذه.

ويواصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد السلطة العسكرية، على خلفية إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر من العام الماضي.

وأدت هذه الإجراءات إلى حل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدنيين، في سبتمبر/أيلول 2019، ما اعتبره المكون المدني "انقلابا على السلطة الشرعية، وتمزيقا للوثيقة الدستورية".

ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: "لا أعتقد ذلك"، وعند الضغط عليه، قال: "ليس لدي رغبة في التقدم (كمرشح) ولا أريد الاستمرار في هذا العمل".

منذ الانقلاب في أكتوبر الماضي، خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين، واستنكروا استيلاء البرهان عليها عندما حل الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مجلس السيادة، وهو هيئة تقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019.

وفتحت القوات النار على المتظاهرين فقتلت بعض المتظاهرين واعتقلت المئات. وقال البرهان إنه بينما لم تتم إدانة أيٍّ من الشرطة أو قوات الأمن، فإن حوالي خمسة أو ستة يخضعون للتحقيق.

وقال: "لم يقتل أحد متظاهرين بالطريقة التي يتم تصويرها. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون لحماية الممتلكات العامة".

وأكد البرهان أنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة، ستكون القوات المسلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى.

خلال المقابلة، قال البرهان إنه لن يترشح في الانتخابات المستقبلية، لكنه امتنع عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات، على الرغم من قوله سابقًا إنه يمكن إجراء تصويت في يوليو/تموز 2023.

وألقى بالمسؤولية عن الجمود الحاصل في البلاد، على عاتق الأحزاب السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد للتصويت، وأصر على أن الجيش ليس له دور في تلك المناقشة.

ويواصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد السلطة العسكرية، على خلفية إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر من العام الماضي.

وأدت هذه الإجراءات إلى حل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدنيين، في سبتمبر 2019، ما اعتبره المكون المدني "انقلابا على السلطة الشرعية، وتمزيقا للوثيقة الدستورية".