تشكيك في إمكانية عقد الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة برلمانية الخميس المقبل، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط تشكيك سياسي وإعلامي في إمكانية اكتمال النصاب القانوني.

ويتطلب اكتمال النصاب القانون حضور ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائبا) لعقد الجلسة، مع ما يرافق هذا التشكيك من عقبات تحول حتى الساعة من إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وفي مقدمتها عدم توافق القوى السياسة على اسم جديد يتولى مهام رئاسة الجمهورية.

وبالتالي فإنه بحسب متابعين، لا تزال صورة الانتخابات الرئاسية مبهمة، لا سيما في ظل الجدل الدستوري حول إمكانية أن تستلم الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال وتعتبر دستوريا حكومة مستقيلة غير تنفيذية، مهام رئاسة الجمهورية، في حال وصلت البلاد الى الفراغ الرئاسي.

يأتي هذا في ظل تلميح واضح أيضا من قبل الرئيس الحالي ميشال عون عن رفضه تسليم مهام رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال، من دون الجزم حتى الساعة من إمكانية تشكيل حكومة جديدة في الربع الساعة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الدستورية المخصصة لانتخابات رئاسة الجمهورية في آخر يوم من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

بهذا الإطار، أشار عضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن "دعوة رئيس البرلمان تأتي ضمن المهل الدستورية، والمطلوب اليوم بأي دعوة أن يكون ثلثي النواب موجودين من أجل عقد أي جلسة في مجلس النواب، وبالتالي لنرى إذا كان التواصل بين الفرقاء سيؤدي إلى نتيجة معينة بالحضور بالثلثين والانتخاب، وإلا تؤجل وطبعاً يدعو الرئيس بري إلى جلسات قادمة".

وأضاف موسى في حديثه لـ "سبوتنيك" أنه "لا يستطيع أحد اليوم أن يقول إذا كان سيكون هناك ميثاق أم لا، بانتظار استكمال الاتصالات للوصول إلى الجلسة".

وأكد أن "كل الجهد سيصب من أجل انتخاب رئيس جمهورية، وهذا الأمر سليم وصح في هذا الموضوع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، وفي حال لم يحصل الانتخاب ضمن المهلة المحددة، وبالتالي لن يكون هناك فراغ في المؤسسات وهناك حكومة تصريف أعمال تستطيع القيام بدورها، بانتظار فترة المهل الانتخابية لعل الجهود تنصب وواجب أن تنصب من أجل انتخاب رئيس".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين لـ "سبوتنيك"، إنه "يمكن النظر إلى دعوة الرئيس بري من ثلاث زوايا أساسية، أولًا في التوقيت اختار الرئيس بري توقيت الدعوة كما وعد فهو قال عند بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والتي بوشر باحتسابها في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بأنه سيوجه الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس، وجاء بهذه الخطوة بعد إقرار قانون الموازنة العامة".

وأضاف أنه "في المضمون الرئيس بري وبموجب المواد الدستورية مجبر على توجيه الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس قبل مهلة الشهر الأول من المهلة الدستورية".

ولفت إلى أن "الجميع يدرك أن المهلة الدستورية تبدأ من الأول من سبتمبر الحالي حتى 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليتحول مجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، يعني ما بين 21 تشرين الأول و31 تشرين الأول نهاية ولاية رئيس الجمهورية إلى هيئة تشريعية ينعقد بدون دعوة رئيس مجلس النواب وهو مجبر على انتخاب الرئيس خلال هذه الأيام العشرة".

ولفت شاهين إلى أن "رئيس مجلس النواب أراد في ظل الظروف القائمة وعدم التفاهم على أي مرشح رئاسي وكثرة المرشحين وعدم البت من جهة أي كتلة نيابية أو مرجعية أو حزب بمرشح، أن يشكل رسالة إلى الجميع بأن السباق إلى قصر بعبدا قد انطلق، كما وجه دعوة إلى الخارج الذي يصر على انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية".

كما أوضح أنه "يبدو أن هذا التوجه أدى إلى فرملة مساعي تشكيل الحكومة فبرزت الشروط الجديدة التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتبنى رئيس الجمهورية بعدها ليفرمل مساعي تشكيل الحكومة بدليل أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لم يزر قصر بعبد كما كان متوقعًا".