رئيس لجنة التربية في البرلمان اللبناني: أزمة فتح المدارس الرسمية ما زالت نسبتها عالية

أكد رئيس لجنة التربية في البرلمان اللبناني النائب حسن مراد، اليوم الجمعة، أن الوضع الاقتصادي الحالي أثر على القطاع التربوي الرسمي والخاص في لبنان.

وقال مراد في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "مشكلة المدارس الرسمية بشكل عام، تدهور العملة المحلية في البلد، والموازنة الأخيرة التي قمنا فيها بزيادة الرواتب 3 أضعاف أو ضعفين لن تؤثر كثيرًا لأن أساتذة التعليم الرسمي غير مقتنعين بهذه الزيادات مقابل الضرائب التي فرضت عليهم".

وأوضح أن "وزير التربية استطاع بجولاته الخارجية أن يأتي بمساعدات لمحاولة إنقاذ ما تبقى من هذا القطاع وهناك أمل بالجولات التي قام بها أن يكون هناك نتيجة إيجابية".

كما لفت مراد إلى أن "أزمة فتح المدارس ما زالت نسبتها عالية ولكن المجتمع الدولي والدول الصديقة تتعاون مع الوزير وتضغط لكي تفتح المدارس أبوابها ولكي نستطيع أن نبدأ العام الدراسي خلال الأيام القليلة القادمة".

كذلك ذكر أن "لجنة تربية دعت لوضع خطة طوارئ بالتنسيق مع وزارة التربية وكنا أمام خيارين، نبدأ بهذه الخطة التي هي بحاجة لتعاون بيننا وبين الوزارة ووضع الكثير من الأفكار وكيفية تغيير المناهج وإعادة الهيكلية، ولكن كانت الأولية لفتح المدارس وبدء العام الدراسي قبل البدء بالتفاصيل التربوية".

وأكد مراد أن "الأولوية تبقى لفتح المدارس وإيجاد الحلول للأساتذة والمعلمين لكي يعودوا إلى المدارس، وأن يبدأ الطلاب عامهم الدراسي بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أن "لبنان يعيش وضع خاص ومأساوي بظل الوضع الاقتصادي، ولكن نحن نعمل لعدم تكرار العام الماضي ومحاولة فتح المدارس بشكل طبيعي لأن هذا الجيل الذي يخسر التعليم هو الذي (سيدمر) لبنان لاحقًا إذا لم نلحقه"، على حد تعبيره.

وأضاف مراد أنه "لذلك نضع كل قدراتنا وإمكانياتنا وأولوية الوزير ونحن كلجنة تربية بالتنسيق معه لفتح هذه المدارس لهذا العام لأننا بالسياسة نقول إن هذا العام يكون آخر عام صعب على لبنان ومن بعده تتحسن الأمور"، مشددا على أن "الأولوية إعادة الطلاب إلى المدارس".

هذا ويواصل المعلمون في المدارس الرسمية إضرابهم المفتوح، مطالبين بتعديل رواتبهم والحصول على حقوقهم كاملة، بعد أن تآكلت رواتبهم بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان، فيما تستمر محاولات وزارة التربية والتعليم العالي فك الإضراب لكي ينطلق العام الدراسي في القطاع الرسمي كما هو محدد في 3 أكتوبر/ تشرين الأول.