هل يحظى جنوب اليمن بمعيشة أكثر استقرارا في السنوات الأخيرة؟

رغم الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات إلا أن بعض المحافظات الجنوبية استطاعت تحقيق نوع من الاستقرار والأمن والتنمية وإن كانت بصورة نسبية في عدن وبعض المحافظات الأخرى التي يديرها الانتقالي، مقارنة بالوضع الاقتصادي في الشمال ومناطق أخرى.

هل بالفعل حقق الجنوب تقدما معيشيا على طريق الاستقرار مقارنة بمناطق أخرى في اليمن؟

بداية يقول المحلل السياسي بجنوب اليمن، صلاح بن لغبر، إنه لا شك بأن الوضع المعيشي في عموم اليمن "يتسم بالصعوبة"، مضيفا "لكن تتفاوت تلك الدرجات بحسب المناطق سواء في الشمال أو الجنوب، فإذا أخذنا على سبيل المثال العاصمة عدن في الجنوب، نجد أنها المدينة الأكثر استقرار وجذبا للمواطنين للعيش فيها، معظم الناس وحتى الأثرياء غادروا المناطق الشمالية التي تقع تحت إدارة "أنصار الله" واستقروا في عدن من تجار وشركات، حيث كانت عدن والقاهرة هما الخياران المتاحان أمام المستثمرين خلال السنوات الأخيرة".

العودة إلى عدن

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "معظم أصحاب الشركات والمسؤولين وأصحاب الأموال والصحفيين والمعارضين والنشطاء كانوا يتوجهون قبل خمس سنوات إلى القاهرة أو عمان وأسطنبول، لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تلك الفئات بالعودة إلى عدن أو إلى مناطق في الساحل الغربي والمكلا في محافظة حضرموت، نتيجة الاستقرار النسبي الموجود في تلك المناطق والحركة الاقتصادية النشطة جدا، رغم أن هناك صعوبات كثيرة في تلك المناطق تتعلق بالخدمات والبنى التحتية نتيجة الحرب".

حركة تجارية

وأشار بن لغبر إلى أن هناك حركة تجارية نشطة جدا في الجنوب، ميناء عدن على سبيل المثال يعمل منذ عامين بوتيرة لم يسبق أن عمل بها حتى ما قبل الحرب، كما أن شوارع عدن لأول مرة مليئة بالسيارات والأنشطة، ويكفي القول أنه خلال العامين الماضيين افتتح في عدن أكثر من 8 مراكز تجارية كبرى، في حين كان يوجد في المدينة قبل الحرب مركز تجاري واحد.

وتابع: "كما شهدنا ظهور مناطق عمرانية جديدة مثل بئر فضل وبئر أحمد ومناطق غربي عدن، لم تكن هذه موجودة قبل العام 2015، كما أن هناك حركة بناء نشطة جدا، وهناك أكثر من مليون نازح من الشمال في عدن نتيجة البطش الذي لاقوه من الحوثيين".

طاردة للسكان

وأضاف: "في المقابل نجد المناطق الشمالية التي يحكمها الحوثيين على وجه التحديد وأيضا التي يحكمها الإصلاح في تعز، هذه المناطق أصبحت بالفعل طاردة للسكان ولكل الأعمال الاستثمارية والتجارية نتيجة الوضع المعيشي الصعب".

وأكمل: "حيث تمنع سلطات الأمر الواقع التعامل بالعملة المطبوعة بعد العام 2015 وهذا الأمر يسبب كوارث اقتصادية للسكان، لأنه من يملك العملة القديمة في الشمال لا يستطيع صرفها في الجنوب والعكس صحيح، ومن يضبط من جانب الحوثيين بالعملة الجديدة يتعرض للسجن والتعذيب".

مشهد متفاوت

ويؤكد المحلل السياسي أنه "في المجمل نحن أمام مشهد متفاوت جدا بين الشمال والجنوب، حيث يتم فرض الإتاوات والجبايات على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين والإصلاح بما يطلقون عليه المجهود الحربي"، مضيفا: "بالتالي هاجر رأس المال من الشمال وانعدمت الوظائف، علاوة على المطاردات والاعتقالات في صنعاء ومناطق الشمال وهو ما لا نجده مثلا في عدن من حريات ولا يوجد معتقلين سياسيين ولا سجناء رأي، لا جبايات يحصل عليها المجلس الانتقالي أو حتى الحكومة، لذا أصبحت تلك المناطق بيئة جاذبة للجنوب وعلى النقيض مناطق الشمال طاردة".

المجلس الانتقالي

من جانبه أنيس السنمي، عضو مفوضية مكافحة الفساد اليمنية، يقول إن "المجلس الانتقالي الجنوبي أكثر تأثيرا وقبولا في الجنوب كونه جاء وشكل وأسس وأٌعلن عنه لتبني وحمل أهداف وقضية الشعب الجنوبي العربي باستعادة واستقلال دولته، التي تم احتلالها بقوة السلاح في العام 1994م من قبل نظام الحكم في الجمهورية العربية اليمنية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نوعا من الاستقرار النسبي في الجنوب وفي عدن خلال السنوات الأخيرة، وبمقارنة بسيطة نجد الفارق بين الشمال والجنوب من حيث عمليات الجذب أو الطرد للسكان ونوعية الحياة المعيشية للسكان، علاوة على الحريات الشخصية والاستقرار الأمني للرجل والمرأة على السواء.

الرقابة والمحاسبة

بدوره قال القيادي الجنوبي، منصور صالح، إنه لا تزال الكثير من استحقاقات اتفاق الرياض لم تنفذ بسبب مماطلة وتعطيل الطرف الآخر في الاتفاق الذي دخل عامه الرابع.

وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، إنه من بين البنود التي لم يتم تنفيذها في الاتفاق والتي وقعت عليها الأطراف، عدم نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات في مواجهة مليشيا الحوثي"أنصار الله" وهذا ضمن الشق العسكري.

وتابع صالح، كما لم يتم تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات، في لحج وأبين والضالع والمهرة، وكذا ما زالت قوى الفساد تعطل إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى.

وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن هناك بعض البنود ترتبط باتفاق الرياض، مثل تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي، الذي ما زال أسيرا للقوى التي أحكمت سيطرتها عليه منذ العام 2012.

وأوضح صالح، أن كل هذه الاستحقاقات التي لم تنفذ من اتفاق ومشاورات الرياض، من شأنها أن تعمل على خلق بيئة غير ملائمة لإنجاح جهود البناء والتنمية، وإصلاح مؤسسات الدولة المهترئة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، وهذا يثير القلق لدى المجلس الانتقالي الجنوبي ولن يقبل باستمراره إلى ما لا نهاية.

وشدد صالح على أن المجلس الانتقالي متمسك وحريص على تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، ويؤمل على مجلس القيادة الرئاسي، أن يعمل على الدفع باستكمال تنفيذ الاتفاق إذا ما أراد النجاح وعدم السماح للقوى المعطلة التي تسببت في كل هذا الفشل والفساد الذي عانته منظومة الشرعية خلال السنوات الماضية.

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.