"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح

هددت منصة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بحظر الأخبار داخل الولايات المتحدة، في حال لو تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطالبها بالتفاوض مع الناشرين ودفع أجورهم مقابل موادهم.

وقال رئيس اتصالات السياسة في شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف)، آندي ستون إنه " إذا تم تنفيذ قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، فسيكون "فيسبوك" ملزما بالتفكير في القضاء على الصحافة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسيسمح قانون "المنافسة والمحافظة على الصحافة"، الذي تم تقديمه بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري العام الماضي، لمنشئي المحتوى، بالمساومة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"غوغل" حول كيفية توزيع عملهم.

والغرض من القانون هو منح ناشري الأخبار تأثيرا على شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد يجعل "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) تدفع لناشري الأخبار مقابل استخدام محتواهم على منصتها، وهي خطوة قاومها مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي بشدة في الماضي في دول أخرى.

وقال آندي ستون: "إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس، كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا تماما، بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراك".

وتابع ستون موضحا: "لقد فشل قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة في إدراك الحقيقة الأساسية: يضع الناشرون والمذيعون محتواهم على منصتنا لأنهم يفيدون أرباحهم النهائية وليس العكس".

وسيكون تصعيدا كبيرا إذا تم عزل أمريكا، أحد أكبر أسواق "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) عن الأخبار، لكن أظهرت شركة "ميتا" أنها مستعدة لاستخدام إجراءات قاسية، للتغلب على تشريعات الدفع مقابل الأخبار في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أزال "فيسبوك" الأخبار من موقعه في أستراليا، بسبب تشريعات ذات طبيعة مماثلة، بل وقام بحذف صفحات تابعة لمنظمات حكومية.