أسبوع قبل الانتخابات التونسية… مكونات المعارضة تستعد للنزول إلى الشارع

مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات البرلمانية في تونس المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، صعّدت مختلف مكونات المعارضة التونسية تحركاتها لوقف قطار المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد الذي يتجه سريعا نحو محطته الأخيرة.

إذ ستلتقي جبهات المعارضة يوم السبت المقبل في ساحة واحدة ضمن مسيرة ضخمة تتجه إلى شارع الحبيب بورقيبة، مطلبها الرئيسي والموحد هو إبطال التدابير الاستثنائية للرئيس التي تصفها بـ"الانقلاب".

ووجّه رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي دعوة إلى كافة القوى المعارضة لمسار 25 يوليو للنزول إلى الشارع يوم السبت ورفع شعار "ارحل" في وجه الرئيس قيس سعيد.

وتطالب هذه الجبهة التي تقودها أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" بإبطال الانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ تتولى الحكم إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

بالتزامن مع ذلك، أعلن أيضا التحالف الخماسي المكوّن من أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" و"القطب"، عن المشاركة في مسيرة السبت تحت شعار "الدفاع عن الديمقراطية ورفض المهزلة الانتخابية".

وتنظر المعارضة إلى الشارع على أنه "الرصاصة الأخيرة" لإفشال مسار 25 يوليو، وهي تعول على دفع المواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع ومقاطعة الانتخابات التي تصفها بـ "المهزلة".

المعارضة في مسيرة واحدة

وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو لـ "سبوتنيك"، إن أبرز شعار سيرفع خلال مسيرة السبت هو "ارحل"، مشيرا إلى أن منظومة الرئيس قيس سعيد أثبتت من الفشل ما يُغني مكونات المعارضة عن كل مجهود في الحجاج الدستوري والقانوني.

وقال "حتى الذين تغاضوا عن الأخطاء القانونية والدستورية لهذا المسار كان لديهم أمل في تجاوز الأزمة التي سبقت 25 يوليو، ولكن كل هذه الآمال تبخرت نتيجة لتفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة ولتزايد المؤشرات الحمراء".

ويرى ديلو أن الهدف الرئيسي من مظاهرات السبت ليس فقط إفشال الانتخابات التي يقول إنها فاقدة للشرعية والمشروعية بدليل نوعية المترشحين وضعف الحملة الانتخابية، متابعا "الأهم من ذلك هو تجاوز المنظومة بأكملها وفتح المجال للإنقاذ الاقتصادي وبدء مرحلة جديدة لا تعود بالبلاد إلى الأزمة السابقة وإنما تخرج بها من منظومة العبث والجنون التي تعيشها حاليا".

وحول توحّد المعارضة في نفس المسيرة، قال ديلو "هناك إرث من الخلافات يمنع هذه القوى من العمل المباشر الناجع والصريح، ولكن على الأقل ستلتقي المعارضة بمختلف مكوناتها في نفس اليوم وستحمل نفس الشعارات"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء قد يكسر الحاجز النفسي ويبشر بتنسيق مشترك في المستقبل.

المعارضة: التراجع أو الرحيل

وفي الضفة الثانية للمعارضة، يقول الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن الأحزاب الخماسية ستتحرك بدورها في مسيرة حاشدة يوم السبت تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

واعتبر الشواشي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن السلطة القائمة في تونس دأبت على انتهاك الحقوق والحريات، من خلال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتلفيق القضايا لمن يخالفها الرأي ومنع التظاهر والسفر ومحاكمة المدونين والنقابيين والصحفيين والسياسيين وتكميم الأفواه باستخدام المرسوم عدد 54.

وقال إن التونسيين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم سيرفعون يوم السبت شعار "حريات حريات.. دولة الاستبداد وفات (انتهت)"، مشيرا إلى أن جميع القوى المعارضة لمسار 25 يوليو تتفق على أن منظومة الحكم الحالية ضربت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأضاف الشواشي:

"ستصل رسالة هؤلاء بقوة إلى الرئيس قيس سعيد الذي سيكون أمام خيارين؛ إما التراجع إلى الوراء واحترام دولة القانون والمؤسسات والعودة إلى المسار الديمقراطي، أو الرحيل من الحكم وترك مصير البلاد بيد الشعب".

وأكد الشواشي أن الأحزاب الخماسية لم تنسق مع جبهة الخلاص الوطني لاحتضان هذه المسيرة، ولكنه عبّر عن أمله في أن تلتقي جميع المكونات المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد للتعبير عن غضبها ورفضها لهذا المسار الذي وصفه بالفردي.

وأشار المتحدث إلى وجود أزمة ثقة مع مكونات جبهة الخلاص الوطني وبالخصوص حركة النهضة، مضيفا: "صحيح نحن نتفق على نفس التشخيص لهذه المنظومة، ولكننا لا نحمل نفس الطموح لما بعد فترة قيس سعيد. فنحن نبحث عن مسار ديمقراطي جديد يحافظ على المكتسبات التي تحققت في العشرية السابقة ويتجاوز الإخفاقات ولا أعتقد أن هذا الطموح هو نفس الطموح الذي تسعى إليه حركة النهضة".

تحركات دون مفعول

ويرى المحلل السياسي بالحسن اليحياوي في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن تصعيد المعارضة لتحركاتها هي حركة طبيعية أمام مضي الرئيس قيس سعيد قدما في تنفيذ مشروعه السياسي الذي لم يتأثر بالتحركات السابقة.

وأوضح: "من الطبيعي أن تستشعر المعارضة الخطر مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة وهي التي أدركت أنها استهلكت طيلة فترة الاستثناء دون أن تحقق أي تقدم سواء على المستوى الداخلي أو الدولي".

وقال اليحياوي إن المعارضة كانت تراهن على ضعف الإقبال على الترشح لهذه الانتخابات واعتماده كمؤشر لفشل المشروع السياسي للرئيس، ولكن حجم المشاركة جاء مخيبا لتوقعاتها، وهو ما دفعها إلى التنسيق المشترك غير المعلن من أجل إحداث مسيرة ضخمة يوم السبت.

وأضاف "للأسف لم تستفد المعارضة في تونس من كل الخيبات السابقة ولا تزال مستسلمة إلى مونولوج داخلي تحدث به نفسها دون أن يكون له صدى في الشارع".

ويرى اليحياوي أن جميع رموز المعارضة استهلكت شعبيا وتزعزعت مصداقيتها التي يمكن أن تدفع بالشارع إلى التحرك والاستجابة لدعواتها، رغم أن جزء كبيرا من هذا الشارع أصبح ساخطا حتى على مسار 25 يوليو، "ولكنه يدرك جيدا أن ما تعد به هذه المعارضة هو أسوأ مما يحدث حاليا".

ويعتقد اليحياوي أن تحركات المعارضة لن تؤثر بشكل ملحوظ على نسب التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا "لقد حافظت كل المحطات السابقة على نفس الكتلة الانتخابية النشطة المقدرة بحوالي 3 ملايين ناخب، وهي نفس الكتلة التي صوتت خلال استفتاء 25 يوليو".

ويتوقع المحلل السياسي أن الانتخابات البرلمانية ستحافظ على نفس الجسم الانتخابي، بدليل أن جل المترشحين وعددهم 1055 مترشحا تمكنوا من جمع الـ 400 تزكية المطلوبة لدخول غمار الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه النقطة هي مؤشر لإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.