متحدث المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة يكشف عن تحديات عدة تواجه أصحاب الهمم في مصر

يحتفل العالم أجمع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتحديدا في ثالث أيامه، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات ‏الخاصة،

القاهرة - سبوتنيك. ويشيد العالم في هذا اليوم بقدرات أصحاب القدرات الخاصة، وما يملكونه من أدوات ابتكارية خلابة، وقدرات إنتاجية غير طبيعية، ومحقرين من التصرفات السلبية ‏معهم، ومعظمين من الأدوار الداعمة التي تقدمها الدول في تشجيع وتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف ‏أصقاع العالم‎.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعضو البرلمان السابق، خالد حنفي، لـ"سبوتنيك"، أن "وسائل المواصلات في مصر لا تزال تمثل عقبة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة "، موضحا أن "الشخص من ذوي الهمة، عندما يركب مترو الأنفاق في مصر، يدفع فقط ثمن نصف تذكرة له، في حين يتكبد مصاريف تذكرة كاملة للمرافق معه".

واستدل حنفي على "عدم جواز ذلك، خاصة وأن المادة 30، من القانون 10، تنص على أن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعده أو الشخص المرافق له، لهما الأحقية في الحصول على تخفيض يصل لمقدار النصف أي بما يعادل (50%)".

ولفت إلى أنه "تم الاجتماع مع عدد من المسؤولين في قطاعات النقل، وتم عرض مجموعة من التحديات التي تواجه أصحاب الإعاقة"، متابعا "قُدمت التحديات لمجلس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي".

وثمّن حنفي "بجهود مصر على المستوى التشريعي والتنفيذي، حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مستطردا "الدولة قامت بمجهود غير مسبوق، ويعتبر طفرة نوعية في الإطار التشريعي لما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها القانون رقم 10 سنة 2018، والذي يضمن حقهم في التعليم والصحة والرياضة والثقافة، والتأمينات والمعاشات والإسكان والأجهزة التعويضية والسيارات الخاصة بهم".

ونوّه إلى "الخطوتين التشريعيتين اللاحقتين، من خلال القانون رقم 11 لسنة 2019، والخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو المسؤول عن رسم السياسات والاتفاقات والاستراتيجيات، بالمشاركة والتنسيق مع أجهزة الدولة"، وفق نص كلامه.

و"اختتمت الدولة بالقانون رقم 200 لـعام 2020، والخاص بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، متابعا: "تكلفة تطبيق القوانين باهظة، وبالتالي كان هناك فكرة للاعتماد على موارد تكافلية من كافة طبقات المجتمع، لاستخدامها في تلبية طلبات ذوي الإعاقة أو الراغبين في أجراء عملية جراحية منهم، والصندوق يشرف عليه مجلس أمناء تحت إشراف رئيس الجمهورية، مما يعطي له ثقلا"، بحسب خالد حنفي.

وأشار إلى أن "ذوي الإعاقة في مصر، يمتلكون بطاقة "إثبات الإعاقة"، والتي تعد جواز المرور للشخص، تمكنه من الحصول على جميع الخدمات السابق ذكرها، في التعليم والصحة والحصول على سيارة، مؤكدا "البطاقة صدرت لما يقارب مليون شخص، منذ 2019 حتى الآن، وجاري العمل على إصدارها لباقي الأشخاص في الفترة القادمة".

وختم خالد حنفي قوله: "البطاقة كانت تستغرق شهرين سابقا، أما الآن فالمدة تتراوح من 17 يوما إلى شهر، ويتم إرسالها عن طريق شركة شحن خاصة للمنزل".

هذا وأظهر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، في 3 ديسمبر الجاري، أدلة على ارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة وانتشار المرض بين العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مقارنة بغيرهم في المجتمع.

وأرجع التقرير السبب إلى عدم المساواة الصحية المنهجية والمستمرة بينهم، ما يعرضهم لخطر الموت في وقت أبكر بكثير - حتى قبل 20 عاما - من الأشخاص غير المعوقين.