من بينها بريطانيا وفرنسا... أسوأ 5 دول لاستقبال اللاجئين

تتدفق موجات اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي من مختلف دول العالم التي تعاني ظروفا قاسية سواء بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أو بسبب الحروب والنزاعات.

وتزعم الحكومات الأوروبية أنها توفر للاجئين الظروف الملائمة لاحتوائهم داخل مجتمعاتهم وتعويضهم عن الأمان الذي فقدوه في أوطانهم، إلا أن الوضع على أرض الواقع ربما يدل على حقائق مغايره، فيما يلي نذكر أمثلة على بعض الدول التي عرفت بأسوأ معاملة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

فرنسا

تعتبر مدينة كاليه الواقعة في شمال فرنسا، أحد أبرز مواقع استقبال اللاجئين في البلاد، حيث تعتبر مستوطنة مؤقتة للاجئين يسكنها مهاجرون من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان.

وفي عامي 2015 و 2016، أقام بمدينة كاليه آلاف اللاجئين، من بينهم العديد من الأطفال دون ذويهم، حيث أقاموا فيها مخيما، أطلقوا منه محاولات متكررة للتسلل عبر القناة الإنجليزية لطلب اللجوء في المملكة المتحدة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وبسبب مخاوف أمنية، قررت السلطات الفرنسية إزالة ذلك المخيم، مما أجبر حوالي 9000 من سكانه على الانتقال إلى أماكن أخرى، بحسب موقع "غلوبال سيتيزن".

ولمنع اللاجئين من إقامة مستوطنة أخرى في كاليه، أصدر عمدة المدينة قرارات يحظر فيه على المنظمات الإنسانية توزيع المواد الغذائية على المهاجرين، ومنذ تدمير المخيم، التزم السياسيون الفرنسيون أيضا بمنع التجمعات الكبيرة للاجئين في الأماكن العامة.

الدنمارك

تقع الدنمارك بين اثنتين من أكثر الوجهات المرغوبة لطالبي اللجوء في العالم، وهما ألمانيا والسويد، وقد أصبحت الدنمارك معقلا للسياسات المناهضة للاجئين على مدار السنوات القليلة الماضية.

وصلت هذه السياسات إلى ذروة قسوتها في أوائل عام 2016، عندما وافق البرلمان الدنماركي على قانون يسمح للمسؤولين بمصادرة نقود اللاجئين ومقتنياتهم الثمينة التي تبلغ قيمتها 1450 دولارا أو أكثر، كمقابل للخدمات الحكومية التي ربما سيحصلون عليها خلال إقامتهم.

تم تطبيق هذا القانون في البداية كطريقة لردع المهاجرين عن دخول البلاد، لكن في يونيو/ حزيران 2016، صادرت سلطات الهجرة الدنماركية حوالي 11000 دولار من مجموعة من الإيرانيين الذين سافروا جوا إلى الدنمارك لطلب اللجوء، وهو ما شبهه بعض منتقدي القانون بالسياسة النازية لسرقة الأشياء الثمينة من اليهود أثناء إخراجهم من منازلهم خلال أحداث الهولوكوست.

بلغاريا

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دولية، عن أن سلطات الحدود البلغارية تهاجم المهاجرين الأفغان وغيرهم من المهاجرين باستخدام كلاب بوليسية وأساليب عنيفة أخرى لإعادتهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي التركية، وأبلغ المهاجرون المنظمة بتعرضهم للضرب والسرقة وتجريدهم من ملابسهم.

من جانبها، صرحت ميشيل رانداوا، مسؤولة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش قائلة إن "السلطات البلغارية تدفع بشكل وحشي المهاجرين وطالبي اللجوء عبر الحدود البرية مع تركيا"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي صباح".

وطالبت رانداوا الاتحاد الأوروبي بضمان توقف بلغاريا على الفور عن عمليات الإعادة غير القانونية وغير الإنسانية على حدودها وأن يتيح لطالبي اللجوء إجراءات لجوء عادلة"، فيما لم ترد حكومة بلغاريا فورا على تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن المسؤولين اكتفوا لاحقا بنفي إساءة معاملة المهاجرين.

بريطانيا

وثقت "هيومن رايتس ووتش" على نطاق واسع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بريطانيا بحق اللاجئين، ومن بينها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، إلى جانب تخفيض حصص اللاجئين الغذائية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت المملكة المتحدة أحد أكثر قوانين اللجوء قسوة في تاريخ البلاد، وهو قانون الجنسية والحدود لعام 2022، والذي يسمح لبريطانيا برد القوارب في البحر، وطرد طالبي اللجوء إلى دول مثل رواندا، كما يسمح القانون بالتمييز ضد اللاجئين بناء على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة.

ومؤخرا وقعت الحكومة البريطانية اتفاق مع فرنسا لوقف عبور القناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة، وهذا يعني المزيد من المراقبة والدوريات وكلاب الكشف، الأمر الذي يجعل حياة الناس في مخيمات شمال فرنسا أكثر بؤسا لإجبارهم على محاولة عبور أكثر خطورة من أي وقت مضى.

اليونان

رغم إنكار الحكومة اليونانية المستمر لسوء معاملة المهاجرين، تعالت أصوات الإدانة من داخل البلاد، حيث سار المئات في أثينا، في فبراير/ شباط، الماضي، للاحتجاج على عمليات رفض دخول اللاجئين، حاملين زورقا مطاطيا.

ونشرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير تفصيلية عن الانتهاكات المروعة، والتي تؤكد الروايات التركية عن عمليات صد المهاجرين التي كانت تنتهجها اليونان، والتي تضمنت سرقة متعلقات شخصية مثل الملابس، وإجبار الرجال والأطفال العراة على العودة إلى البحر.

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "اليونان: العنف والأكاذيب والصد"، ذكر أنه "عند اعتقال اللاجئين، يطالب الضباط اليونانيون في معظم الحالات بالهواتف المحمولة، حيث تتم مصادرتها وعدم إعادتها، كما تتم مصادرة حقائب الظهر ومحتوياتها، بما في ذلك بطاقة الهوية، بل وصل الأمر إلى إجبار الآباء الذين لديهم أطفال على تسليم متعلقات أطفالهم من طعام وحفاضات الأطفال والحليب الصناعي".

وتضمنت روايات الشهود تأكيدات على "ضربات بالعصي أو الهراوات وركلات ولكمات وصفعات"، كما وردت "تقارير عن كسر عظام بسبب الضرب، كما تم توثيق قضية الملابس التي يتم أخذها من المهاجرين ، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتقارير عن التحرش الجنسي.

وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش المنشور في مارس / آذار 2020 عن أن قوات الأمن اليونانية "احتجزت وضربت وتعدت جنسيا على طالبي لجوء، كما أجبرتهم على العودة إلى تركيا".