على وقع استقطاب شديد.. رئيس إسرائيل يعرض خمسة مبادئ للتفاوض بشأن إصلاح النظام القضائي

عرض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، خمسة مبادئ للحوار والتفاوض بين الحكومة والمعارضة بشأن إصلاح النظام القضائي في ظل حالة من الاستقطاب الحاد في المجتمع.

جاء ذلك في خطاب خاص لهرتسوغ في ذروة المواجهة السياسية- القانونية، وقبل ساعات من الإضراب الاحتجاجي المخطط له ضد ما تسميه المعارضة "الانقلاب القضائي"، وقبل بدء التصويت على تمريره في الكنيست، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال هرتسوغ: "لسنا في نقاش سياسي منذ فترة طويلة ولكن على شفا انهيار دستوري واجتماعي"، وحذر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي "قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد".

وقال في بداية خطابه "نحن في خضم أيام مصيرية لشعبنا وبلدنا. في الأسابيع القليلة الماضية، عملت بكل ما أوتي من قوة للتوصل إلى اتفاقيات واسعة. يحتاج كلا الجانبين إلى فهم أنه إذا فاز طرف واحد فقط، فسنخسر جميعا. لم نعد في نقاش سياسي ولكننا على وشك انهيار دستوري واجتماعي".

הנשיא הרצוג בנאום לאומה: "אנחנו בעיצומם של ימים הרי גורל. פעלתי בכל כוחי להביא להסכמות רחבות. אם רק צד אחד ינצח ולא משנה איזה צד - מדינת ישראל תפסיד. אנחנו על סף יד איש באחיו, לקראת קריסה חברתית וחוקתית"#חדשותהערב pic.twitter.com/mIjZv2Zbfz

— כאן חדשות (@kann_news) February 12, 2023

وأشار إلى خطة الإصلاح القضائي، قائلا "إنه انتاج معسكر يشعر بأن خللا قد نشأ بين السلطات، وهو نتاج ألم وإحباط عميق بلغ ذروته في الانفصال، تأجيله وتجاهله خطأ كبير".

من ناحية أخرى، أشار إلى ان "مجمل أجزاء الإصلاح في شكله الحالي تثير مخاوف عميقة بشأن إمكانية التأثير السلبي على الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل".

وطرح الرئيس خطة من خمس نقاط للبدء بحوار بين الأطراف حول التعديلات في الجهاز القضائي:-

1. القانون الأساسي للتشريع

"وفقا للمبدأ الأول، فإن القانون الأساسي: التشريع وهو قانون يتم إدخاله الى كتاب القوانين فقط بعد الموافقة عليه بصورة موسعة خلال أربع قراءات. أن قوانين الأساس التي سيتم تشريعها بهذه الصورة من قبل الكنيست من خلال الأغلبية، لن تكون معرضة لانتقادات قضائية".

2. معالجة العبء القضائي

"المبدأ الثاني يتعلق بشكل مباشر بالعبء القضائي. يدفع مواطنو إسرائيل اليوم ثمنا باهظا للفجوة الهائلة بين دولة إسرائيل وبقية دول العالم المتطورة، في كل ما يتعلق بالنسب الكمية بين القضاة والمواطنين. في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عدد القضاة لكل 100 ألف شخص أكبر بثلاث مرات مما هو عليه في إسرائيل. يجب على الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع رئيس المحكمة العليا، حل هذا التحدي الهائل، وإنشاء إصلاح في الميزانية القادمة بالفعل من شأنها تقليص هذه الفجوة من خلال خطة متعددة السنوات" .

3. ثقة المواطنين الإسرائيليين في النظام القضائي

"المبدأ الثالث يشير إلى الثقة بين النظام القضائي والمواطنين في إسرائيل. الثقة هي قيمة أساسية للغاية في العلاقة بين المواطن وأي سلطة حكومية. في كل عام في إسرائيل، يتم فتح أكثر من ثمانمائة ألف إجراء قضائي جديد، والنظام لا يرقى إلى مستوى العبء، وهذا يضر بكفاءة وجودة وثقة المواطنين في النظام. أدعو وزير العدل ورئيس المحكمة العليا إلى الجمع بين خطة تتم الموافقة عليها بقرار حكومي، بهدف مساعدة النظام القضائي على أن يصبح أكثر كفاءة، مما يضع حداً للمماطلة التي لا تطاق، وقبل كل شيء- زيادة ثقة الجمهور".

4. كيف يتم اختيار القضاة في إسرائيل

"المبدأ الرابع يحدد الطريقة التي يتم بها اختيار القضاة في إسرائيل. أقترح هنا اليوم أن يتم تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة على الفور بحيث تعكس التوازن السليم واللائق والمساواة بين السلطات وإرادة عدم السماح بأغلبية مضمنة لأي من الأنظمة الحكومية والقضائية.

يجب أن تقوم آلية انتخاب القضاة على أساس الاتفاق والتعاون، وليس على جولات لا نهاية لها من الإخضاع من جهة واستخدام حق النقض من جهة أخرى. ووفقا للاقتراح - سيكون لكل من السلطات الثلاث تمثيل متساوٍ في اللجنة، بالإضافة إلى نواب الشعب المعينين بالتنسيق والاتفاق وأؤكد - التنسيق والاتفاق بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.

من بين نواب السلطة التشريعية، سيكون هناك ممثل للمعارضة، يتم انتخابه من قبل المعارضة. سيتم الاتفاق على طريقة اختيار نواب الجمهور، ومسألة تمثيل المحامين في اللجنة، من خلال المفاوضات بين الأطراف. كما ذكرنا، لن يكون لأي من الأنظمة أغلبية مطلقة".

5. المعقولية

"يتعامل المبدأ الخامس والأخير مع حجة المعقولية. ويمكن أن تصبح الإمكانية غير المحدودة لاستخدام حجة المعقولية البنية التحتية لدخول غير متناسب للسلطة القضائية، إلى منطقة متميزة ومعينة للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".

ومن المقرر أن تنطلق غدا الاثنين إضرابات واسعة في عدد من القطاعات بإسرائيل دعت إليها المعارضة على خلفية رفضها للإصاحات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها.

ومن المتوقع أن يطرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، خطته للإصلاح القضائي على الكنيست في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتشمل الخطة تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.

وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت، في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الخطة الحكومية التي اعتبروا أنها تمثل نهاية الديمقراطية.