إسرائيل تدين بيان مجلس الأمن حول الاستيطان وتعتبره "وصمة عار" على جبين الأمم المتحدة

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، "قرار مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان"، معتبرا إياه "وصمة عار على جبين الأمم المتحدة".

وقال كوهين، إن "البيان الأحادي الجانب لمجلس الأمن، يتجاهل الإرهاب الفلسطيني وتحريض وتمويل الإرهابيين وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية".

وأضاف أنه "وصمة عار على الأمم المتحدة التي لا تزال منحازة وتقف إلى جانب فريق دون آخر وتعطي الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لمنظمات الإرهاب الفلسطينية"، وفق تعبيره.

The one sided statement of the Security Council, that ignores the Palestinian terrorism, the incitement and the financing of the terrorists and their families by the Palestinian Authority, is a stain on the UN which continues to be biased and one-sided, >>

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 21, 2023

وأعرب مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، عن "القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/ شباط الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر مجلس الأمن، في بيان رسمي تم الاتفاق عليه بالإجماع، أن "المجلس يكرر التأكيد، أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، لإقامة دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان بجوار بعضهما في سلام وأمن وبحدود معترف بها اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها (الكابينيت) قبل أسبوع".

وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".

وأكد البيان، أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C"، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.

وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".