إيران تفرض عقوبات على 23 شخصا و13 كيانا أوروبيا

أعلنت إيران فرض عقوبات على 23 شخصا و13 كيانا من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ردًا على حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي فُرضت أمس على طهران.

طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء في البيان: "تدرج وزارة الخارجية الإيرانية أشخاصًا وكيانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على قائمة العقوبات، (بسبب ضلوعهم في) دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونشر معلومات كاذبة عن إيران، والمشاركة في تصعيد العقوبات المجحفة ضد الشعب الإيراني كأداة للإرهاب الاقتصادي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 32 شخصا وكيانين، بزعم ضلوعهم في "قمع احتجاجات شعبية وانتهاكات لحقوق الإنسان".

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين بالعقوبات الجديدة، وبينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، ووزير التعليم يوسف نوري، وكيانين مرتبطين بوكالات إنفاذ القانون في إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، أن دول الاتحاد أقرت حزمة جديدة من العقوبات على إيران، على خلفية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، وقتها، أنه "أدرج 18 شخصاً و19 كياناً في قائمة العقوبات الأوروبية جراء مواصلة السلطات الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المتظاهرين".

وجدد الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، "دعوته للسلطات الإيرانية لإنهاء القمع ضد المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين".

وسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الماضية منذ واقعة وفاة الشابة مهسا أميني، حزم عقوبات شملت مسؤولين وشخصيات ومؤسسات إيرانية.

وفي 25 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم "الإرهاب والعنف"، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية التظاهرات في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أنه "تم فرض عقوبات على 3 مؤسسات و22 شخصاً أوروبياً، وعلى مؤسسة واحدة و8 مسؤولين بريطانيين لدعمهم الإرهاب والمجموعات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية والمشاركة في تشديد العقوبات الاقتصادية على البلاد".

وشهدت إيران احتجاجات استمرت لأسابيع، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، أكدت أسرة الفتاة أنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها، ثم عادت أسرة الفتاة ونفت ما صرحت به وكشفت أن الفتاة كانت تعاني من مشاكل صحية.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأمن والمتظاهرين.

وأدانت عدة دول ما وصفتها بـ "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.