صمود الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، واجهت روسيا ضغوط عقوبات غير مسبوقة. وعلى الرغم من ذلك، نجح الاقتصاد الروسي في التعامل مع تداعيات العقوبات.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، إن الغرب حاول تفكيك الاقتصاد الروسي وتدميره وإحداث انهيار في الروبل.

وأضاف بوتين أن "الغرب حاول أن يجعل المواطنين الروس يعانون بسبب العقوبات، وبالتالي إلغاء الاستقرار الداخلي لكنهم لم ينجحوا".

وأكد أن "الاقتصاد الروسي ظهر أنه أقوى بكثير مما اعتقده الغرب حتى بعد العقوبات، وقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي ومنع حدوث نقص في السلع في السوق ودعمنا الأعمال".

اقرأ التفاصيل - بوتين: الاقتصاد الروسي ظهر أقوى بكثير مما اعتقده الغرب

الغرب لم يتوقع صمود الاقتصاد الروسي

كتبت آنا سوانسون، كاتبة عمود في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات وأثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في الغرب.

وذكرت الصحيفة: "لقد أثبت الاقتصاد الروسي مرونة بشكل مذهل، مما أثار تساؤلات حول مدى فعالية العقوبات الغربية. وجدت الدول الأوروبية صعوبة في تقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة والسلع الأخرى، في حين أن البنك المركزي الروسي كان قادرًا على دعم الروبل والحفاظ على الأسواق المالية مستقرة"، كما جاء في المادة.

اقرأ أيضا - إعلام: الغرب "تسمم" في محاولة إيذاء روسيا

وفقًا للمحللين الغربيين، تمكنت الواردات الروسية من العودة إلى المستوى ما قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وخلصت كاتبة المقالة أن روسيا صمدت أمام ضربة العقوبات إلى حد كبير بفضل العلاقات التجارية الوثيقة مع الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

روسيا نجت عاما كاملا من العقوبات من خلال الاستثمار

ذكرت مجلة "بلومبرغ" الاقتصادية أن "روسيا تسعى إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الذاتية التي هددت بإحداث أعمق ركود لحكومة فلاديمير بوتين"، قامت روسيا باستثمارات قياسية لتجاوز العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت المجلة أن الصادرات الهائلة من السلع الروسية قامت بتوجيه رأس المال إلى خزائن حكومة روسيا الاتحادية والشركات، مما أدى إلى انتعاش في الاستثمار التجاري لم يسبق له مثيل خلال الانكماشات الاقتصادية السابقة وأثبت أنه مهم لدعم الجهد العسكري في العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. أنفقت الشركات الكبيرة والصغيرة لاستبدال المعدات والبرامج الأجنبية أو وجهت الأموال لبناء سلاسل توريد جديدة للوصول إلى أسواق بديلة.

في مواجهة التوقعات الأولية بانخفاض يصل إلى 20% في الإنفاق الرأسمالي، شهدت روسيا بدلاً من ذلك زيادة بنسبة 6% في عام 2022.