التوترات بين مدريد والجزائر تحول دون مراجعة "اتفاق الشراكة الاستراتيجية".. ما العواقب؟

فصل جديد من التوتر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، على خلفية التوتر بين الأخيرة وإسبانيا.

ومنذ فترة تطالب الجزائر بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم استفادتها منه.

وفي وقت سابق، علقت الجزائر معاهدة "الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

وعقب التعليق أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا حذر فيه الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي تفرضها على إسبانيا.

واتهم مسؤولون جزائريون إسبانيا بالعمل على عرقلة انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال قاعدة الإجماع داخل هذه الهيئة، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين مدريد والجزائر على خلفية موقف إسبانيا من الصحراء الغربية.

وفي يونيو/حزيران 2022، قررت الجزائر تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا، حسبما نقلت الإذاعة الجزائرية الدولية حينها.

وقال البرلماني الجزائري سليمان رزقاني، إن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كان محل جدل لسنوات في أوساط الشعب الجزائري المهتم بالاقتصاد.

في حديثه مع "سبوتنيك"، يوضح رزقاني أن سبب الجدل يعود لكون اتفاق الشراكة يفيد الجانب الأوروبي، ومنذ إعلان الاتفاق سنة 2005 لم تستفد بلاده بشيء.

ومؤخرا اعتمدت الجزائر استراتيجية اقتصادية مغايرة تعتمد على مبدأ الندية والتعاون على أساس (رابح رابح)، وهو ما يشير إليه البرلماني بأنه بات يتطلب مراجعة للاتفاقيات الموقعة من قبل، والتي لم تحقق استفادة لبلاده، أو البحث عن شراكات جديدة تحقق قفزة هامة لبلاده.

ولفت إلى أن الجزائر راسلت الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة تقييم الاتفاقية، خاصة أنها لا تستفيد مطلقا من منافع اتفاق الشراكة بقدر استفادة الاتحاد الأوروبي منها.

وبشأن علاقة الحكومة الإسبانية وتأخير مراجعة الاتفاق بين الجانبين، أوضح سليمان أنها تستعمل ورقة الاتحاد الأوروبي والزج به في التوتر بين البلدين.

ويتوقع البرلماني الجزائري أن انعقاد المجلس قد يؤجل لفترة طويلة خاصة مع استعداد إسبانيا لترأس الاتحاد الأوروبي.

وحول تأثير تأخر انعقاد المجلس، يرى البرلماني أن الخسائر تلحق بالجميع حال عدم إعادة تقييم اتفاق الشراكة، منوها أن بلاده تدفع باتجاه إعادة مراجعة الاتفاق بشكل متوازن، وإلا فإنها ستبحث عن شراكات تضمن لها الاستفادة المتبادلة بنفس القدر.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2021، طلب الرئيس عبد المجيد تبون من حكومته إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا، وفق نظرة سيادية.

وبحسب الجانب الجزائري، فإن المنتجات الأوروبية استفادت من إعفاءات جمركية تقارب 40 مليار دولار، بفضل اتفاق الشراكة. وفاقت قيمة البضائع الأوروبية المسوقة بالجزائر، حسبها، 250 مليار دولار منذ 2005.

في المقابل، لم تتجاوز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، الموجهة للاتحاد، 20 مليار دولار، حسب الحكومة.

وتتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أو "مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي" في يونيو/ حزيران لمدة نصف عام، وهو مجلس يشكّل مع البرلمان الأوروبي السلطة التشريعية في الاتحاد القاري.