المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصوت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13الذي أقره مجلس النواب

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، اليوم الخميس، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيرا.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "عقد جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس".

وأكد المجلس أنه تم "التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة".

يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.

وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".