قيادي في "حزب الله": دول خارجية باتت "مفضوحة" تمنع حوار اللبنانيين

قال قيادي في "حزب الله" اللبناني، إن الذين يرفضون الحوار يدفعون البلد نحو الأسوأ، متهما دولا أجنبية بمنع الفرقاء اللبنانيين من التلاقي والتوافق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، بحسب قناة "المنار" التابعة للحزب، على وقع استمرار الفراغ الرئاسي اللبناني منذ 5 أشهر.

وقال قاووق: "الأزمة المعيشية تتفاقم والأزمات الاقتصادية والمالية والتربوية والقضائية متسارعة ومتفاقمة ووصلت إلى حد الانهيار الشامل".

ومضى متسائلا: "إلى متى ؟ وما الحل؟"، معتبرا أن "البداية للحل المنطقي والطبيعي والواقعي للخروج من هذه الأزمات ووقف الانهيار هو الاتفاق على رئيس للجمهورية".

وشدد قاووق على أن "الذين يرفضون الحوار والتوافق إنما يدفعون البلد نحو الأسوأ"، مضيفا "ليس سرا أن دولا خارجية تمنع اللبنانيين من التلاقي والحوار والتوافق".

وتابع: "ممنوع على اللبنانيين أن يجلسوا مع بعضهم البعض، ولقد رأينا تجربة دعوة السفارة السويسرية".

واعتبر القيادي في "حزب الله" أن:

"الدول الخارجية التي تمنع تواصل وحوار اللبنانيين إنما تحكم على لبنان بالانهيار الشامل وهذه الدول باتت مفضوحة ومعروفة".

ودعا إلى وضع حد لذلك، مضيفا "أولوية حزب الله الكبرى هي المسارعة لإنقاذ البلد وتخفيف معاناة اللبنانيين".

وقال قاووق: "الفريق الآخر هو فريق التحدي والمواجهة وأولويته المواجهة الداخلية وليس إنقاذ البلد، واتهمونا بالتعطيل لكن حبل الكذب قصير، فانكشفت حقيقة المواقف والنوايا وأعلنوا التعطيل العلني".

وأردف بقوله: "وصول مشروع فريق التحدي والمواجهة إلى الفشل والطريق المسدود أصابهم بالإحباط، وهذا الإحباط هو سبب صراخهم وتوترهم، وقلة أدبهم في الأيام الأخيرة وصلت إلى حد الإساءة لديننا وشرائعنا وكراماتنا".

وختم بالقول: "سنبقي أيدينا ممدودة للتلاقي والحوار، وعلى الفريق الآخر أن ييأس من إمكانية حصول ضغوط خارجية تلزمنا وحلفاءنا بالخضوع لمشروع الفتنة".

ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد.

وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.