وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": لا يمكن الحكم على نتائج شرم الشيخ ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي كامل

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن اللقاء الخماسي في شرم الشيخ، لا يمكن الحكم على نتائجه ما لم يكن هناك خطوة عملية، والتزام إسرائيلي كامل بما تم التوافق عليه.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه وبدون هذا الالتزام ستواجه فلسطين نفس موقف لقاء العقبة، حيث بقى الاتفاق هناك ولم ينتقل إلى صانع القرار في إسرائيل من أجل تنفيذه، معتبرًا أن رغم الجهود التي بذلت من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هناك شكوك فلسطينية تعتري الموقف الإسرائيلي.

وقال إن هذه الشكوك تنبع من الموقف الغامض والمشوش وغير الواضح الذي بدا عليه الوفد الإسرائيلي المفاوض في شرم الشيخ، حيث لم يكن على ما يبدو بأنه يملك التفويض الكامل من أجل الالتزام بما تم التوافق عليه خلال اللقاء، مؤكدًا أن فلسطين بانتظار الساعات المقبلة من أجل النظر في مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بمخرجات الحوار، وكيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بتصريحات سموترتيش عن فلسطين، يرى مجدلاني أن هذه الحكومة بتركيبتها وبرامجها السياسية غير جاهزة لأن تكون شريكة لصنع السلام مع الفلسطينيين، وغير مستعدة للتهدئة أو لفتح آفاق سياسية على الإطلاق، بل يقوم برنامجها الرئيسي على الإقصاء وإنهاء الحل السياسي المتفق عليه دوليًا، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، والمتعلق بحل الدولتين.

وفيما أوضح أن فلسطين تستعين بكل الأصدقاء والأشقاء من أجل قطع الطريق أمام هذا الانفلات الإسرائيلي في تدمير أسس ومقومات السلطة الوطنية الفلسطينية، أعلنت الخارجية المصرية، أمس الأحد، البيان الختامي لاجتماع كل من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

جاء ذلك من بين عدة نقاط تضمنها البيان الختامي، الذي ذكر أيضا أن "حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية، أبديا الاستعداد والالتزام المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".

وأوضح البيان أن الأطراف المجتمعة اتفقت على "إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل/ نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وجددت الأطراف التزامها "بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلا وقولا، كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية والدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

اتفقت الأطراف كذلك على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلا عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط، على أن تلتقي الأطراف مرة أخرى في مصر.

طالع أيضا: "حماس" تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ