المنفي يعتبر توافق مجلسي النواب والدولة على الإعلان الدستوري خطوة نحو إنجاز الانتخابات الليبية

رحب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، "بخطوة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات خلال العام الجاري 2023".

وحث المنفي، عبر حسابه في تويتر، المجلسين على "سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف"، مجددا الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.

كما أكد "ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها".

2/2
نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها.

— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) March 20, 2023

يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.

كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.