الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى منح فرصة حقيقية للمفاوضات بشأن الإصلاح القضائي

دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، الإسرائيليين، إلى منح فرصة للمفاوضات بين ‏أحزاب المعارضة والائتلاف، بشأن تعديلات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.‏

وكتب في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، باللغة العبرية، قائلا: "إنني على علم بأن الشكوك كبيرة، وأعلم أن هناك للأسف عداء وانعدام ثقة، من المهم أن نأخذ نفسا عميقا وأن ننظر إلى الواقع في مواجهة، وأن نعطي عملية التفاوض فرصة حقيقية".

وأردف: "بلدنا عزيز على كل واحد منا، تحدياتها الأمنية والاقتصادية والمجتمعية هي الأعظم، إن اندماج اليهودية والديمقراطية هو مزيج رائع في رأيي، ويجب علينا أن نحافظ عليه بأي ثمن، لقد أتيحت لنا الفرصة لمحاولة تغيير الاتجاه، لمحاولة تؤدي إلى عملية قد تكون جيدة وصحية لأمة تجد نفسها في خضم نقاش صعب".

אחרי שבוע סוער שעבר על המדינה האהובה שלנו, כמה מילים ממני אליכם רגע לפני שבת:

אנו בפתחה של תקופת החגים והימים הלאומיים שלנו. כפי שהבטחתי לכם בשלושת החודשים האחרונים, אני עושה כל שביכולתי על מנת להביא ליציאה מהמיצר ולנסות להגיע להסכמות רחבות ככל הניתן.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 31, 2023

وواصل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في كلمته للشعب الإسرائيلي:

"نحن في بداية عطلاتنا وأعيادنا الوطنية، وكما وعدتكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أفعل كل ما في وسعي للخروج من هذا الوضع، ومحاولة تحقيق اتفاقات واسعة قدر الإمكان".

وأضاف مؤكدا أنه يستمع إلى أصوات الشعب، ويستمع إلى الاقتراحات والأفكار والنداءات الموجهة إليه من الأمة بأكملها، ويعد ببذل كل جهد، وأنه يتوقع نفس الشيء من جميع الشركاء في العملية".

ورحّب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ببدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة في البلاد، من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي، مطالبًا بتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج مرضية لهذا الأمر.

وأعلن قادة الحراك الجماهيري في إسرائيل عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.

وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.

وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.