ما أهمية إصدار سندات "يوروبوند" للاقتصاد الأردني؟

وسط جهود حكومية وبرلمانية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، والقضاء على ثنائية الفقر والبطالة، أصدر الأردن أخيرا سندات "‏يوروبوند" بقيمة 1.25 مليار دولار 5 سنوات و9 أشهر، وبفائدة 7.5%.‏

وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، إن الطلب على هذه السندات بلغ 6 أضعاف الحجم المستهدف، وهو ما سمح للحكومة برفع حجم الإصدار من 750 مليون دولار وخفض العائد بعد جذب طلبات بما يزيد عن 4.7 مليار دولار، كما شارك في الاكتتاب أكثر من 230 مؤسسة استثمارية من أمريكا وبريطانيا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وطرح البعض تساؤلات حول هذه الخطوة، في وقت يرى فيه البعض أهميتها لسد الديون المستحقة على الأردن، ودعم موازنة الدولة، فيما يؤكد آخرون أنها تضيف الأعباء على ديون الدولة.

زيادة الديون

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية اللبنانية، لما جمال العبسة، أن "سندات اليوروبوند" التي طرحتها الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة، تأتي بأسعار فائدة مرتفعة جدا تقارب الـ7.7%، وتأتي هذه الاستدانة من أجل سداد ديون حالية مستحقة، لكنها كانت بأسعار فائدة أقل بكثير من مثيلتها في الوقت الراهن".

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك":

"من الطبيعي أن تسدد الحكومة ديونها المستحقة، لكن تكون الاستدانة دائما على قدر الديون، لا بكل هذا المبلغ، الذي قد تنعكس عليه التغيرات التي تطرأ باستمرار على أسعار الفائدة عالميا، والمرشحة للزيادة بشكل متتابع".

وتقول العبسة إن "الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات استدانة، ما أدى إلى رفع سعر الدين لمستويات قياسية، وبأسعار فائدة مرتفعة جدا"، نافية أن "تكون هذه الأموال تدل على جاذبية الأردن للمستثمرين، أو الوثوق في اقتصاد عمان، أو غيرها من الكلمات التي تروج لها الحكومة وراء كل استدانة".

وعن الحلول المطلوبة، ترى أن "طرح سندات محلية بالدولار أو الدينار الأردني، وبأسعار فائدة معقولة، خطوة أفضل من الالتزام بالصناديق الاستثمارية الدولية"، مشيرة إلى أن "الاستدانة من أجل سداد النفقات الحالية يؤثر على الاقتصاد ومالية الدولة".

ولفتت الخبيرة الاقتصادية اللبنانية إلى "تلقي الأردن منحا مالية قريبا من أمريكا والاتحاد الأوروبي، ودول منفصلة بشكل أو بآخر، وكان من الممكن استخدامها لدعم الموازنة، بدلا من استدانة كل هذا المبلغ وتكليف خزينة الدولة أعباء إضافية باهظة، تضاف إلى الديون التي تسدد سنويا".

انعكاسات إيجابية

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور نضال الطعاني، أن "طرح الأردن سندات "يوروبوند" بالعملات الأجنبية، يأتي في ظل الاستقرار السياسي بالمملكة، والمكانة المرتفعة التي وصل إليها الاقتصاد المدعوم بالبيانات النقدية والمالية الحصيفة".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "دخول الأردن إلى الأسواق المالية العالمية وطرح مثل هذه الإصدارات، والتي جاءت بمشاركة 100 مؤسسة مالية عالمية، يؤكد الثقة الدولية في الأردن والاقتصاد الأردني".

وأوضح أن

"إصدار هذه السندات سيكون لها انعكاسات مباشرة على المشاريع الحكومية، وتسديد ديون ذات فائدة أعلى من الموجود، وتقليل الاقتراض الداخلي، ودعم احتياطات المملكة من العملات الصعبة، للوصول إلى مستوى اقتصادي أكثر راحة".

ويرى الطعاني أن "هذه السندات المطروحة ستؤثر بالإيجاب على ارتفاع الصادرات الأردنية وزيادة إيرادات الدخل السياحي، ما يزيد من قوة الاقتصاد للمملكة".

وأشار صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي، إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية خفف حدة الصدمات على الاقتصاد، وعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز نمو الأردن في عام 2022، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وأبقت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B، وأشارت إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.

كما شهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيف الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها وكالة "موديز"، التي عدّلت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة، من مستقرة إلى إيجابية.