إعلام: الموساد الإسرائيلي قاد تمردا سريا ضد نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن جهاز الموساد الإسرائيلي قاد تمردًا سريًا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن جهاز الموساد قد حرض أو شجع العاملين فيه وكذلك المواطنين الإسرائيليين على المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية ضد سياسات حكومة نتنياهو الخاصة بخطة التعديلات القضائية.

משרד רה"מ בשם המוסד: "הפרסום בתקשורת האמריקאית הוא שקרי ומופך לחלוטין. המוסד ובכיריו לא עודדו עובדים בארגון לצאת להפגנות נגד הממשלה, או לכל פעילות פוליטית" https://t.co/KGFIs0D0AD

— גלצ (@GLZRadio) April 9, 2023

وأوضحت الإذاعة أنه من خلال بعض التقارير المسربة من البنتاغون، وفيما يبدو أنه نتيجة تقييم للمخابرات المركزية الأمريكية، أن قادة جهاز الموساد قد دعوا إلى ما يسمى بـ"انقلاب" أو "تمرد سري" ضد حكومة نتنياهو.

وقد دعا مسؤولو الموساد كل العاملين بالجهاز، وكذلك المواطنين الإسرائيليين للمشاركة بالاحتجاجات والتنديد بخطوات حكومة نتنياهو الخاصة بالتعديلات القضائية، التي حاول وزير العدل ياريف ليفين وضعها وسنها من أجل تقويض أركان المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن بعض موظفي الموساد طلبوا الإذن للمشاركة في التظاهرات كمواطنين عاديين، وأن ديفيد بارنياع، رئيس الجهاز، قام بالتشاور مع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، وسمح للموظفين الصغار فقط بالمشاركة دون الكشف عن هويتهم كأعضاء في الجهاز.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مكتب نتنياهو أن ما ورد في الصحيفة الأمريكية "كذب" وينافي الحقيقة، ولم يشجع جهاز الموساد، العاملين، على القيام بمظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، أو لأي نشاط سياسي آخر.

ويشار إلى أن نتنياهو وتحت ضغط شعبي واسع ولتلافي شلل يضرب مؤسسات الدولة والاقتصاد، جمّد تمرير تشريعات تخص خطة "إصلاح القضاء" في الكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، وسط تشكيك في نواياه.

ويقول المحتجون إن تشريعات الحكومة الخاصة بخطة إصلاح القضاء ستوجه ضربة قاصة للديمقراطية، حيث أنها ستحد من تأثير المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)على عملية اعتماد القوانين الأساسية، وتسمح لأعضاء الكنيست بالطعن في قراراتها، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة، بينما يقول نتنياهو إن الخطة لن تؤثر على الديمقراطية، تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).