البرلمان السويسري يرفض للمرة الثانية حزمة إنقاذ "كريدي سويس"

رفض البرلمان السويسري، اليوم الأربعاء، تقديم حكومة بلاده دعم بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.82 مليار دولار) لدمج مصرف كريدي سويس مع بنك "يو بي إس".

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، مساء اليوم الأربعاء، بأن عملية الرفض تعني حرمان عملية الإنقاذ التي تم ترتيبها على عجل لبنك "يو بي إس" المتعثر من المباركة البرلمانية الرمزية إلى حد كبير.

وجاء رفض البرلمان السويسري للمرة الثانية، رغم أن مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق من قبل، على مساهمة الحكومة في صفقة الإنقاذ، حيث رفض النواب المقترحات في جلسة، أمس الثلاثاء، ما أجبر المجلس على السعي للتوصل إلى حل عندما اجتمع مرة أخرى اليوم.

وبهدف التوصل إلى حل وسط، أقر مجلس الشيوخ السويسري تعديلات على الإجراء، لكنها لم تكن كافية لتغيير آراء المشرّعين في مجلس النواب، حيث عارض هذا الإجراء أغلبية بـ 103 أصوات، مقابل تأييد 71، وهو مستوى مماثل للمعارضة في الليلة السابقة.

وكان سيدريك ويرموث، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد صرح قبيل تصويت مجلس النواب في بلاده، بأن الحزب لا يمكنه دعم التمويل.

وبدورها، ذكرت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت بأن "هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 مارس/آذار"، مشيرة إلى أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان السويسري بالنظر إلى أن الأمر يعد بمثابة حاجة ملحة.

وشملت التعديلات اقتراحا للحكومة السويسرية يقضي بوضع مسودة لتعديل قانون البنوك في البلاد، وهو ما يهدف إلى تقليص المخاطر التي تشكلها البنوك ذات الصلة بالنظام، مثل "يو بي إس" و"كريدي سويس"، عبر تشديد اشتراطات رأس المال وتقييد المكافآت.

ويذكر أن الحكومة السويسرية قد لجأت إلى قانون الطوارئ في البلاد للتوقيع عليه وهو الأمر الذي أثار حفيظة نحو 250 نائبا.