السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة تجنيب السودان النتائج الكارثية على استقراره

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، خلال اتصال هاتفي، عن "قلقهما البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة".

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال الهاتفي، "تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن "رئيس وزراء بريطانيا نوه إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة بها تحديا بالغا للاستقرار فى المنطقة بأسرها".

وقد أعرب الزعيمان، عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان، حسب المتحدث الرسمي.

كما استعرض السيسي، الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف علي التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، مؤكدًا "ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".

وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".

كما اتهم البيان قوت الدعم السريع بمحاولة الاستيلاء على مصفاة الجيلي بالخرطوم، واقتحام بعض السجون بالإضافة إلى إجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء وبينهم محكومون بجرائم خطيرة، حسب قول البيان.

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.