الأمين العام لمنظمة شنغهاي: نعمل على تنفيذ خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية

أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي، تشانغ مينغ، أن مجموعة من الخبراء تتكون من ممثلين عن البنوك المركزية للدول الأعضاء، عقدوا اجتماعا لبحث آلية تنفيذ خارطة طريق لتوسيع عمليات التسويات المتبادلة بالعملات المحلية.

وأكد مينغ، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن "العمل جار في هذا الاتجاه".

وقال الأمين العام للمنظمة، إن الخبراء ناقشوا في الاجتماع الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، المزيد من الخطوات العملية لتهيئة الظروف لتشغيل نظام التسويات بالعملات الوطنية.

وأضاف أنهم بحثوا أيضا الاختلافات في التشريعات المتعلقة بتنظيم العملة، والوضع الحالي، بالإضافة إلى آفاق توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح مينغ أن هناك العديد من المشاكل المعقدة التي يتعين حلها، بما في ذلك المشاكل التشريعية، حيث يجب اتخاذ كل خطوة بعناية مع مراعاة احتياجات وقدرات جميع الدول الأعضاء.

وتابع: "الشيء المهم هو أن العمل يتم في هدوء، وبإيقاع منتظم، دون محاولات لدفع الأحداث بشكل مصطنع ومتسرع".

وأردف: "نحن نأخذ بالاعتبار التحديات التي يواجهها القطاع المالي في الوضع الدولي الحالي الصعب، ولذلك يجب أن نعمل بنشاط أكبر في هذا الاتجاه".

وعن إمكانية تفعيل عملة واحدة لمنظمة شنغهاي، أجاب مينغ بأن "هذه الفكرة لم تناقش بعد".

ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.

وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافةً إلى قضايا التنمية.

وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.