البنك الدولي: نصيب الفرد من المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل لما دون "عتبة الندرة المطلقة"

حذر البنك الدولي من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه ندرة مياه غير مسبوقة في المستقبل.

جاء ذلك في تقرير صدر، اليوم الجمعة، بعنوان "اقتصاديات ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الحلول المؤسسية".

وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2030، سينخفض نصيب الفرد من المياه سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما دون عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب لكل شخص سنويا.

وأضاف أنه مع استراتيجيات إدارة المياه الحالية، فإن التقدير المتحفظ للطلب على المياه في عام 2050، هو أن هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية سنويًا، أي ما يعادل بناء 65 محطة لتحلية المياه بحجم محطة رأس الخير في المملكة العربية السعودية، الأكبر في العالم حاليا.

وأكد البنك الدولي، أن المنطقة تواجه ندرة مياه "بشكل غير مسبوق ومتفاقم باستمرار" سواء بالنسبة للحياة أو لسبل العيش، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ستزداد حدة بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفقًا للتقرير، كانت المؤسسات القائمة التي تدير تخصيص المياه عبر الاحتياجات المتنافسة، لا سيما بين الزراعة والمدن شديدة المركزية والتكنوقراطية، ما يحد من قدرتها على حل المفاضلات في استخدام المياه على المستوى المحلي.

ولمواجهة تحدي شح المياه، اقترح هذا التقرير على بلدان المنطقة عدم الاعتماد على استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية للمياه (سدود ومحطات التحلية...) لزيادة التزويد بالماء، دون القيام بإصلاحات مؤسساتية منهجية لتمويل وصيانة هذه البنية التحتية وتنظيم جانب الطلب.

وحذر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، من أن نقص المياه يمثل تحديًا كبيرًا لكل من الحياة وسبل العيش، حيث يتنافس المزارعون والمدن على هذا المورد الطبيعي الثمين.