ما أهمية قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد الذي أقره البرلمان العراقي؟

شهد البرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية مناقشة العديد من القوانين التي وصفت بأنها تمثل نقلة نوعية شملت الوضع السياسي والاقتصادي، وأخيرا ما يتعلق بقطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص والأعمال غير المنتظمة (قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالقطاع الخاص).

ما أهمية القانون ولماذا يمثل إنصافا للعاملين بالقطاع الخاص؟

بداية يقول نوري حمدان، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن قانون التقاعد له أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع عريض من المجتمع ممن تقاعدوا وفق السن القانوني ومن تقاعدوا لظروف طارئة، والأمر في مجمله يتعلق بالضمان الاجتماعي لهم وأسرهم.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي والتقاعد، يخدم العاملين في القطاع الخاص في المقام الأول بغرض الترقيات والتقاعد في حال نقلها إلى القطاع العام.

وتابع حمدان أن هناك معادلة جديدة لاحتساب التقاعد تسهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، فضلا عن إعادة احتساب المتقاعدين الذين خرجوا قبل إقرار القانون وشمولهم به، والتأكيد على أن تقاعد العمال الجديد يجعل الحد الأدنى لراتب العامل المتقاعد 500 ألف دينار عراقي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه من المهم في هذا القانون هو الدعم الحكومي من خلال المساهمة في صندوق التقاعد، بنسبة الاستقطاعات التقاعدية التي تخص الشركات بنسبة 8 بالمئة؜، إضافة إلى 12 بالمئة؜ تدفعها الشركة و5 بالمئة من العامل، أما التقاعد الاختياري والذي يخص العامل الحر، فنسبة الدعم 15 بالمئة لتضمن بذلك توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل.

وأوضح حمدان أن القانون الجديد يركز على العمال الذين يعملون في الشركات والمصانع ولديهم رب عمل، ويشمل أيضا من ليس لديه رب عمل أي غير منتمي لشركة ويعمل حرا، فهناك ضمان اختياري له، يحصل عليه عند التسجيل ضمن دائرة الضمان بما يشاء ضمن الحد الأدنى، أو بإمكانه اختيار الأعلى بحسب المهنة، ويدفع 5 بالمئة وتتكفل الحكومة العراقية بدفع ما تبقى من التوقيفات التقاعدية.

نقلة نوعية

من جانبه يقول حيدر عبد الرزاق اللامي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد الذي يناقشه البرلمان العراقي حاليا، يمثل نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية ومجتمع العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذا القانون الجديد الذي يعالج القضايا العمالية والمشاكل المتراكمة منذ عقود طويلة، استطاع المشرع من خلاله أن يثبت حقوق العمال وخدماتهم بالقطاع الخاص، ومنع استغلال عملهم وساعاتهم بالعمل والمصنع (القطاع الخاص) وليثبت حقوقهم كاملة ويضمن تقاعدهم أسوة بالموظفين، مع دعم الحكومة بمبالغ كبيرة لصندوق الضمان، لتساعد العمال بتسديداتهم لصندوق الضمان السنوي وتقليل الاستقطاعات.

وتابع اللامي: "أنا أعتبر هذا القانون نقلة نوعية لطبقة العمال بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة التي هٌضمت أو ضاعت حقوقها لسنوات طويلة، بجانب الظلم والاضطهاد الذي عانوه خلال العقود السابقة التي كرست ظلمهم والسيطرة على صندوق الضمان ومصادرته لصالح المجهود الحربي بالثمانينات، ومصادرة أمواله، وتحويلهم إلى موظفين وهي جريمة كبرى تم ارتكابها بوضح النهار، والذي أعادته الحكومة الآن لتصحيحه."

وبارك المحلل السياسي للطبقة العمالية ومجلس النواب هذا الإنجاز وكل من عمل على إنصاف العمال، لتكون ثمرة صبرهم بمساواتهم بالخدمة مع الموظفين بالدولة العراقية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية أعلن محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، اليوم الأربعاء، إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة استئناف بها التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن المجلس أنهى التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف البيان أنه تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية، ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، و لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.

فصلت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، الخميس الماضي، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما لخصت مزاياه وحددت الفئات المشمولة، كشفت عن معادلة جديدة لاحتساب التقاعد فيه.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جلسة مجلس النواب تضمنت التصويت على جزء من فقرات قانون الضمان الاجتماعي، إذ إن عدد الفقرات المصوت عليها بلغت 35 فقرة، فيما تبلغ مجمل فقراته 110 مواد قانونية".

وأضاف المعموري، أن "استكمال التصويت على باقي الفقرات سيكون في الجلسات المقبلة"، مؤكدا أن "القانون يستهدف شريحة القطاع الخاص ويحسن من أوضاع العمال".

وأوضح أن "القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع ولديهم رب عمل، ويركز أيضا على من ليس لديه رب عمل أي غير منتم لشركة ويعمل حرا، فهناك ضمان اختياري له، ويقوم بتسجيل ضمن دائرة الضمان بما يشاء ضمن الحد الأدنى أو بإمكانه اختيار الأعلى بحسب المهنة، ويدفع 5 بالمئة وتتكفل الحكومة بدفع ما تبقى من التوقيفات التقاعدية".

وأكد على "دعم الحكومة بهذا الاتجاه من خلال المساهمة في هذا الصندوق بنسبة الاستقطاعات التقاعدية للمنظمة التي تخص الشركات بنسبة 8 بالمئة؜ إضافة إلى 12 بالمئة؜ من الشركة و5 بالمئة من العامل، وغير منظمة للاختياري بنسبة دعم 15 بالمئة لتكون هناك توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل".

ولفت إلى أن "القانون يشمل أيضاً احتساب خدمة للعاملين في القطاع الخاص وترفيع وتقاعد في حال نقلها إلى القطاع العام"، منوهاً بأن "هناك معادلة جديدة لاحتساب التقاعد تسهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، فضلاً عن إعادة احتساب المتقاعدين الذين تم خروجهم قبل إقرار القانون وشمولهم به".