وزير الخارجية القطري: لكل دولة قرارها السيادي في التطبيع مع سوريا

أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، "ضرورة عدم الخروج عن الإجماع العربي بشأن عودة سوريا للجامعة العربية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لكل دولة قرارها السيادي في تطبيع العلاقات الثنائية.

وقال محمد بن عبد الرحمن، إن "قطر أوضحت موقفها بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية"، مؤكدا أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية".

وأضاف وزير الخارجية القطري: "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا يجب أن يرضي الشعب السوري"، مشددا على ضرورة الخروج بالإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، الأسبوع الماضي، أن "موقف دولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية لم يتغير".

وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وأعرب الأنصاري، عن "تطلع الدوحة إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا للحكومة السورية لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى المقاطعة".

وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".

وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.