مصدر كردي يوضح لـ"سبوتنيك" السر وراء الخلافات داخل إقليم كردستان العراق

أكد مصدر سياسي كردستاني، أن الخلافات بين الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق شأنها شأن الخلافات العربية، بل الخلافات الشرق أوسطية بشكل عام، لا ترتكز على ثوابت قد يتم التصعيد اليوم وتنقلب الأوضاع إلى وئام وسلام بالغد.

وقال المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الخلافات الأخيرة داخل البرلمان الكردستاني من جانب الاتحاد الوطني لم تكن تستند على قواعد وأعراف، بأن يطالب بتخصيص مقاعد محددة لكتل سياسية، ونحن نقول أنه لا يحق لأي حزب سواء الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي أن يقرر بدلا عن المكونات الأخرى.

وتابع المصدر: "الاتحاد الوطني في الخلاف الأخير داخل البرلمان أصر على أن يكون هناك 4 مقاعد لمكون سياسي من الـ11 مقعد المخصصة لمحافظة السليمانية ولا يريدون التنازل عنها، رغم أن هذا الأمر هو حجة ولا يؤخر أو يقدم في شيء".

وأشار إلى أن البرلمان كان يناقش النظام الأساسي ونظام التصويت وتوزيع المقاعد سواء كانت مفتوحة أو غير مفتوحة، مشيرا إلى أن القبلية وليست السياسة هى التي تتحكم في كل أدوات السلطة في غالبية دول الشرق الأوسط، والاختلافات داخل أي مجتمع هى أمر طبيعي، والمجتمع الذي لا توجد به اختلافات هو مجتمع ميت.

ولفت المصدر إلى أن "التفكير العشائري البدوي هو سبب كل مشاكلنا في الشرق الأوسط، وحل تلك القضية يتعلق بالثقافات والقيم الاجتماعية وهذا لا يحدث بين يوم وليلة، ولو رجعنا إلى العقود الخمسة الماضية نجد أن تلك الخلافات كانت هى المسيطرة على المشهد حتى الآن".

وشهدت جلسة برلمان إقليم كردستان، الاثنين الماضي، صخبا تحول إلى شجار بالإيدي وتراشق متبادل بين أعضاء كتلتي الحزبين الحاكمين، "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني، إثر خلاف على إدراج فقرة تتعلق بتمديد ولاية مفوضية الانتخابات، فيما تضاربت المواقف حول إقرار الفقرة من عدمها بعد انتهاء الجلسة بحسب "اندبندنت عربية".

ويأتي التوتر بعد ساعات من اجتماع عقده الحزبان إثر ضغوط مارستها واشنطن منذ مطلع العام الحالي كان آخرها قبل أيام عندما قادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربارا ليف جهودا حثيثة للتقريب بين الحزبين لإنهاء خلافهما حول إجراء الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما تسبب الخلاف بتأجيلها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتسهم في إنهاء مقاطعة وزراء "الاتحاد الوطني" لاجتماعات الحكومة التي دامت ستة أشهر.