ليبيا.. مصادر تكشف لـ"سبوتنيك" أبرز تعديلات قانون انتخاب الرئيس بعد توافق "لجنة 6+6"

كشفت مصادر ليبية، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب حاليا.

وفق المصادر، اتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ).

وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه.

وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.

وأكدت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الجوانب المتبقية حتى الآن تتمثل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب، والدوائر الانتخابية.

وأعلنت لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، الأسبوع الماضي، أنها حققت توافقاً كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وأكدت اللجنة في بيان صحافي خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (محال للتحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/آذار 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.