فرنسا تهدد بحظر "تويتر" في أوروبا حال انتهاكه للوائح

هدد الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، بحظر "تويتر" في الاتحاد الأوروبي في حال انتهاكه القواعد، معربا عن قلقه بشأن التنظيم الأوروبي "المفرط" في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات جان نويل بارو، في سياق حديثه لإذاعة "فرانس إنفو"، التي أوضح خلالها أنه "إذا لم يلتزم تويتر بقواعدنا، فسيتم حظره في الاتحاد الأوروبي في حال تكرار المخالفة".

وأعرب جان نويل بارو عن أمله في أن يلتزم "تويتر" بهذه القواعد الأوروبية بحلول 25 أغسطس/ آب، وإلا فلن يكون موضع ترحيب في أوروبا بعد الآن؛ سيتم حظر المنصة من الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار المخالفة"، معترفا في الوقت ذاته بأن "تويتر يؤدي دورا مهما في النقاش العام، لكن المعلومات المضللة هي إحدى التهديدات لديمقراطيتنا"، على حد تعبيره.

وحول اللوائح الأوروبية المستقبلية بشأن الذكاء الاصطناعي، تناول الوزير الفرنسي، موقف البرلمان الأوروبي الذي ينطوي على "مخاطر إخراج الاتحاد الأوروبي من التاريخ التكنولوجي"، مع اعترافه بالحاجة إلى "وضع إطار عمل" لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير "في هذه المرحلة، يُعتبر موقف البرلمان الأوروبي مبالغا فيه لأنه يفرض التزامات تدقيق، والتزامات شفافية مفرطة بالنسبة لهذا النوع من النماذج، مثل شات جي بي تي".

وتابع جان نويل بارو قائلا: إن "نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في سباق محموم يجب ألا نتخلف فيه وإلا فإننا سنحبس أنفسنا في عقود من الخضوع التكنولوجي"، داعيا إلى الاستثمار في هذا المجال.

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة نماذج مثل تلك التي طورتها الشركات الأمريكية العملاقة، مشيرًا إلى أن "غوغل" تخلت في الوقت الحالي عن نشر تقنية الذكاء الاصطناعي "إيه آي بارد" في الاتحاد الأوروبي، بسبب القيود التنظيمية.

تأتي تصريحات جان نويل بارو بعد أن أعلنت منصة "تويتر"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أنها ستنسحب من اللوائح الأوروبية الخاصة بالممارسات الجيدة ضد التضليل الإعلامي، التي تم إطلاقها في عام 2018.

ويدخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في 25 أغسطس/ آب لإجبار المنصات على مكافحة المعلومات المضللة، وينص على وجه الخصوص على "واجب إزالة المحتوى غير القانوني"، و"حظر الإعلانات التي تستهدف القاصرين"، ومن المقرر أن تفرض غرامات تصل إلى 6% من حجم الأعمال، على المنصات التي لا تمتثل لهذه القواعد.