برلماني ليبي: إغلاق الحقول النفطية غير مستبعد من أجل عدالة توزيع الموارد

ناقش البرلمان الليبي في جلسته المنعقدة، اليوم، في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، العديد من البنود، منها القوانين الانتخابية وآلية توزيع موارد الدولة.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس السيد فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس السيد مصباح دومة.

في الإطار ذاته، قال البرلماني عصام الجهاني، إن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم تناقش آلية توزيع الموارد.

وأضاف الجهاني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحكومة الحالية أساءت استخدام موارد الدولة، ما دفع البرلمان لمناقشة الأمر، والعمل على الحد من إهدار أموال الدولة وسوء توزيعها.

وتابع البرلماني الليبي: "عملية إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى غير مستبعدة، إن كان هي الخيار الوحيد، لكن نعمل في الوقت الراهن على بدائل أخرى منها تشكيل لجنة لبحث الآليات اللازمة بشأن توزيع موارد الدولة، وعدم اقتصار الأمر على الشكل السياسي".

ولفت إلى أن العديد من المدن تعاني بشكل كبير من عدم توافر حتى الخدمات الطبية، والمواد الأساسية، في حين تتمتع بعض المدن الأخرى بمزايا أكثر، وتنفق الأموال بشكل غير عادل من قبل الحكومة الراهنة.

وأحال رئيس لجنة (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصّت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر.

وفي وقت سابق، أكد عمر بوليفة، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6 الليبية، أن القانون الانتخابي الذي تم التوصل إليه لا يستبعد أحدًا ولا يمنع أحدًا من الترشح للانتخابات.

وأشار بوليفة، خلال مؤتمر صحفي في بوزنيقة المغرب، إلى أنه تم التوافق الكامل وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تحيز أو إقصاء لأي فرد.