وسط تحذيرات من حرب دينية.. هل تنجح خطة الحكومة الإسرائيلية في تقسيم المسجد الأقصى؟

في خطوة خطيرة يقول مراقبون إنها قد تؤدي إلى حرب دينية في المنطقة، تستعد الحكومة الإسرائيلية لتقديم مشروع قانون "عاميت هليفي" للكنيست (البرلمان) خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارما لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

أهداف إسرائيلية

حذر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، من قانون عاميت هليفي، مؤكدًا أنه خطير للغاية، ويهدف للمس بالجماهير الفلسطينية، سواء في القدس أو الضفة أو في الداخل الفلسطيني المحتل.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحكومة الإسرائيلية الحالية تسن قوانين فاشية وعنصرية تهدف من خلالها التضييق على الشعب الفلسطيني والجماهير العربية بالداخل، وكذلك الهيمنة والسيطرة وزيادة الاستيطان من أجل توسيع نفوذها في الضفة الغربية، وفي كافة الأراضي المحتلة بشكل عام.

وقال إن هذا القانون ليس الوحيد الخطير، فكل القوانين التي يسنها الائتلاف الحكومي هي قوانين معادية للديمقراطية وفاشية، وتهدف إلى إرضاء المستوطنين بشكل عام، والمس بالشعب الفلسطيني.

ويصف مراقبون وصحفيون إسرائيليون الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

صراع ديني

بدوره، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن مشروع عضو الكنيست عن حزب الليكود (برئاسة نتنياهو) عاميت هليفي الذي يستعد لتقديمه للتصويت عليه في الكنيست يقترح تقسيما مكانيا كاملا للمسجد الأقصى قسم شمالي وآخر جنوبي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بحسب القانون المقترح، يشمل القسم الشمالي المسجد الأقصى تحت إشراف المسلمين، فيما يشمل القسم الجنوبي مسجد قبة الصخرة وحائط البراق ويصبح تحت السيادة اليهودية، مع وضع فاصل جداري بين المنطقتين.

ويرى الرقب أن هذا المقترح أكبر من خطة التقسيم الزماني والمكاني التي يخطط لها اليمين المتطرف في إسرائيل منذ سنوات والتي تسعى لجعل ساعات ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر توقيتا لاقتحام اليهود المسجد الأقصى وإقامة صلواتهم في باحاته بشكل يومي.

وأكد أن خطة عميت ستفجر الصراع الديني وستحرج دولا عربية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي اتفاقيات سلام وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية، كما ستحرج دولا غربية ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية "لصمتهم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وتوقع الرقب ألا يسمح الشعب الفلسطيني بتمرير هذا المخطط، مضيفا أنه من المتوقع أن تتصاعد المواجهات مع الاحتلال وكل جهود التهدئة ستنهار بشكل سريع، كما ستستغل منظمات إرهابية عالمية هذا الحدث لتنفيذ هجمات بحجة الدفاع عن القدس تستهدف بعض الدول العربية والدولية المستقرة، مشيرًا إلى أن القانون لن يمر بسلام وسيكون له تبعات كبيرة حال تم تنفيذه، معتبرا أن الأمر برمته هو مناورة من اليمين الإسرائيلي لقياس ردات الفعل.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي بدأ مؤخرا ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.

وتنص الخطة على السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه.

وتتضمن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلا عن اقتراحه أيضا العمل على إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى.

وكانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية قد وصفت، مخطط تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بـ"الخطير للغاية ويهدد بحرب دينية"، ونقلت وكالة "سما" عن بيان للوزارة أن "المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد".