مسؤول ليبي: لا يمكن تشكيل حكومة جديدة بغير موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، إنه لم تطرح على مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة طريق جديد كما ذكرت وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يوجد بالأساس اتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

بنغازي – سبوتنيك. وقال معزب، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، حول تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن خارطة طريق تنبثق عنها حكومة جديدة وإصدار قوانين انتخابية خلال الأسبوع المقبل: "لم يتم الاتفاق أصلا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل الشروع في الانتخابات"، مؤكداً أن "التوافق على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على بسط سيطرتها على كامل أجزاء ليبيا".

وأردف: "التردد في تحقيق ذلك يأتي من صعوبته مما يجعل إجراء الانتخابات مستحيلا".

وأوضح معزب أنه "لم يتم تداول أو طرح خارطة طريق على أعضاء مجلسي النواب والدولة حتى اليوم، وربما يحدث ذلك خلال الأسابيع القادمة"، لافتًا إلى أن "التوافق الذي تم بين لجنتي المجلسين في المغرب بخصوص القوانين الانتخابية ما زال متعثراً بعد نكوص عقيلة [عقيلة صالح رئيس مجلس النواب]، وطلبه إحداث تعديلات على قانون انتخاب الرئيس وهو خرق لصلاحيات اللجنة المشتركة التي نصت على أن قرارتها نهائية وملزمة وغير قابلة للتعديل".

وأعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6، الشهر الماضي، اتفاقهما والتوقيع على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات استمرت حوالي أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية، مشددةً على أن القوانين المقرة نهائية ونافذة وستجرى من خلالها الانتخابات المقبلة.

وبالمقابل رفض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة القوانين الانتخابية التي أقرتها واتفقت عليهما اللجنة المشتركة المكونة من 6 أعضاء ثلاثة من مجلس النواب الليبي وثلاثة من المجلس الأعلى للدولة.

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة للبرلمان التي عقدت في بنغازي أخيرا، إن "اللجنة المشتركة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".

وطالب عقيلة "لجنة 6+6 بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكداً أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية، وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية".

وتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة ألا تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل منتصف العام المقبل، مضيفاً أن "الحوارات واللقاءات السابقة بين المجلسين كانت حول القوانين الانتخابية، ولم تكن مسألة تشكيل حكومة جديدة مطروحا للنقاش، فقط كانت هناك رؤية موحدة حول ضرورة أن تكون الحكومة (أي حكومة قائمة أو جديدة) قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي".

وحول ما إذا كان يمكن لرئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عقيلة صالح وخالد المشري أن يتفقا على تشكيل حكومة من دون عودة إلى أعضاء المجلسين، أكد معزب أنه "بدون موافقة أعضاء المجلسين لا يمكن تشكيل حكومةً جديدة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن الأسبوع القادم سيصدر مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة طريق تنبثق من خلالها حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وقال المشري، في تصريحات متلفزة: "سنعلن عن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية"، مشدداً على "ضرورة تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات لأن الرئيس الحالي محكوم"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم".

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.