الأمم المتحدة تدعو فرنسا إلى مكافحة العنصرية المنهجية في الشرطة

دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فرنسا إلى ضمان أن يكون التحقيق في مقتل الشاب الجزائري نائل، ‏الذي قتلته الشرطة برصاص قرب باريس، "شاملا وغير متحيز"، فيما دعت إلى حظر التنميط ‏العنصري داخل الشرطة الفرنسية.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والمؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، في بيان لها، عن قلقها من أن "التمييز الهيكلي في إنفاذ القانون، ولا سيما في الشرطة، والتفاوتات العرقية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، أصبحت أمورا تتواصل وتتعزز بشكل خاص في التمتع بالحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم، والأمن الشخصي، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

كما أكدت اللجنة على أن "فرنسا بحاجة إلى اعتماد تشريع يحظر جوانب السلوك العنصري، مثل التنميط العنصري، والتحقق من الهوية التمييزية، وإدخال إصلاحات لتعزيز التنوع العرقي داخل الشرطة، وتعزيز التفاهم بين الشرطة ومجموعات الأقليات".

وشددت كذلك على "أهمية إجراء تحقيق "شامل ونزيه" في وفاة المراهق نائل، وملاحقة الجناة المزعومين، وإن ثبتت إدانتهم، فإنه يجب معاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة".

يشار إلى أنه في 30 يونيو/ حزيران الماضي، دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الفرنسية إلى "معالجة جدية للمشاكل العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون"، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة في فرنسا، ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية الاتصال، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.

وفي 27 يونيو الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على المراهق نائل، البالغ من العمر 17 عاما، أثناء توقف مرور، بعد أن رفض الانصياع لأوامر الشرطة، وخلال الأسبوع الماضي، شهدت فرنسا احتجاجات ضد عنف الشرطة، تصاعدت إلى أعمال شغب وحرق ونهب.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم إحراق أكثر من 12 ألف سيارة، ونحو 500 مبنى بلدي، ونهب أكثر من 1000 متجر ومكتب بنكي في الاضطرابات، وتم اعتقال نحو 4000 شخص.