بالتفاصيل... متى سيصبح اقتصاد مصر السابع عالميا متقدما على كل دول أوروبا؟

أصدر بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" تقريرا توقع فيه أن تتصدر الصين الاقتصاد العالمي قبل عام 2075، كما توقع أن تحدث طفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري ليصبح سابع أقوى اقتصاد عالمي.

ونقلت قناة "العربية"، أن التقرير توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 57 تريليون دولار، وأن تتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي يبلغ 52.5 تريليون دولار، متجاوزة الولايات المتحدة التي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي يصل إلى 51.5 تريليون دولار.

وتنبأ التقرير بتغيير كبير في ترتيب الاقتصادات العالمية، إذ سيصعد الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالميا، متفوقا على جميع اقتصادات أوروبا، مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 10 تريليونات دولار.

ومن المنتظر، بحسب التقرير، أن تحتل كلا من إندونيسيا ونيجيريا وباكستان المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، وستبقى ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالميًا خلف البرازيل.

وفقًا للتقرير، لا توجد طفرات كبيرة في النمو، إذ يتوقع أن يصل الاقتصاد المصري إلى المرتبة الـ 12 عالميًا بحلول عام 2050، مع ناتج محلي إجمالي يقترب من 3.5 تريليون دولار، وهذا يمثل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075، كما أشار التقرير إلى أن معدل النمو السكاني سيكون الدافع للنمو في اقتصادات نيجيريا وباكستان والهند خلال تلك السنوات.

وكانت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" قد توقعت في تقريرها عن الاقتصاد المصري، في مايو/ أيار الماضي، أن يتضاعف حجمه من نحو 8.5 تريليون إلى 16 تريليون جنيه، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يلي ترتيب أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2075، وفقًا لتوقعات "غولدمان ساكس":

يذكر أن تقريرا صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، لافتا إلى أن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة.

واستعرض التقرير الذي نشره مجلس الوزراء المصري، تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، إذ بلغت 11.4 مليار دولار، عام 2022.

وأضاف أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وحول مناخ الاستثمار في مصر، أشار التقرير إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف.