عائلة الوزير الليبي "المحتجز" تهدد بخطوات تصعيدية "غير متوقعة"

قال أحد أفراد عائلة الوزير الليبي السابق فرج بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي، منذ الثلاثاء الماضي، إن الجهات المعنية لم تخبرهم بأية تفاصيل عن مكان احتجاز بومطاري حتى الآن.

وأضاف أحد أفراد العائلة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عائلة الوزير والقبائل الليبي ستتخذ العديد من الخطوات التصعيدية غير المتوقعة ما لم يفرج عن الوزير المحتجز خلال الساعات المقبلة.

وأوضح في حديثه أنهم تواصلوا مع جميع الجهات المعنية التي وعدت بالإفراج عنه دون أي خطوة جادة في الإطار.

ووفق المتحدث، لم يتمكن أفراد العائلة من التواصل مع الوزير المحتجز، ولم يتأكدوا حتى الآن من مقر احتجازه، أو الجهة التي أوقفته خلال وجوده في مطار معيتيقة الثلاثاء الماضي، خلال توجهه إلى تركيا. وتابع: "سنتخذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة، وسيفاجئ الجميع بما يمكن أن نقوم به خلال الساعات المقبلة".

وأعلن مجلس "حكماء وأعيان الجنوب الشرقي" في ليبيا، اليوم السبت الموافق 15 يوليو/ تموز، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي في تازربو والسرير، وذلك حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق في حكومة السراج، فرج بومطاري، الذي تم اختطافه خلال زيارته مدينة طرابلس.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه يطالب الجهات التي خطفت بومطاري بالإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهما المجلس "الصديق الكبير وحكومة الدبيبة ومن معهم من مليشيات خارجة عن القانون بالقيام بهذه الأعمال الإجرامية"، وحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية سلامة بومطاري.

وسبق أن أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي البلاد، للضغط على السلطات الليبية في العاصمة طرابلس للإفراج عن وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي منذ الثلاثاء الماضي.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها وانزعاجها الشديدين بسبب تقارير عن اختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين ومنع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.

في المقابل أعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

وأكدت الوزارة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.