مع قطع "الأغذية العالمي" المساعدات عن اللاجئين السوريين.. ما الحلول أمام الأردن لتجاوز الأزمة؟

وسط أزماته المالية والاقتصادية والتي عمقها اللجوء السوري، يسعى الأردن إلى تأمين مساعدات عاجلة للاجئين بعد قرار برنامج الأغذية العالمي بقطع الدعم عنهم.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن برنامج الأغذية العالمي بصدد قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في المملكة بحلول 1 أغسطس/آب، وأن المملكة لا تستطيع تحمل "العبء" وحدها.

وأكد أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين سيفعلون الشيء نفسه، مضيفا: "لن نكون قادرين على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون.. لا يمكننا تحمل هذا العبء وحدنا".

وطرح البعض تساؤلات بشأن خطوة برنامج الأغذية العالمي وتأثيرها على اللاجئين السوريين في الأردن، والحلول التي يمكنها أن تتخذها المملكة لمواجهة هذه الأعباء.

خبرة أردنية

قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني والبرلماني السابق، إن المملكة هي أكبر ثاني دولة في استضافة اللاجئين السوريين، حيث يبلغ أعداد المسجلين لدى الأمم المتحدة 670 ألف لاجئ، فيما يبلغ إجمالي الموجودين داخل المدن والقرى الأردنية مليون و300 ألف.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الدولة الأردنية منذ استقبالها الأول للاجئين "وجهت بضرورة إدماجهم بالمجتمع حتى موعد عودتهم الطوعية إلى بلادهم، حتى يكونوا مواطنين صالحين قادرين على العودة بشكل اعتيادي بعيدًا عن الإرهاب والتطرف".

وأوضح الطعاني أن الاستحقاقات اليومية التي يحتاج إليها اللاجئون من إيواء وغذاء وصحة وتعليم ومياه وطاقة وبنى تحتية تمثل عبئا كبيرًا على الدولة الأردنية يتجاوز المليار دينار، في ظل ارتفاع المديونية وفاتورة الطاقة وندرة المياه، وهناك تكلفة حقيقية للخدمات اليومية التي تكلف خزينة الدولة.

وأكد أن الأردن اتخذ موقفًا واضحًا منذ بداية الأزمة السورية، أن يكون حياديًا تجاه اللاجئين والدولة السورية ويدعم الحل السياسي هناك، وهو ما ظهر في القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، من توافق عربي ومجتمعي في حل أزمة اللاجئين.

ويعتقد المحلل الأردني أن ع"لاج أزمة اللجوء السوري بشكل عام تتركز فيما ناقشه وزير الخارجية في زيارته لدمشق، حول العودة الطوعية للاجئين السوريين، وهذا لن يتحقق إلا إذا حدث توافق بين الدولة السورية والأردنية بشكل كامل، يضمن ظروفا ملائمة لهذه العودة، مع السعي لأن تكون الحدود السورية قوية ومانعة للتهريب، حيث عاش الأردن فترة طويلة يحمي الحدود من جانب واحد وهو ما مثل إرهاقا كاملا لموازنة الجيش واستنزاف قدراته".

وفيما يتعلق بإعلان برنامج الأغذية قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن، قال الطعاني إن المملكة لديها علاقات متميزة مع دول العالم التي تدعم اللاجئين السوريين، ويملك الخبرة الطويلة في توفير المساعدات اللازمة كما حدث مع وكالة الأونروا عندما منع تمويل الوكالة، واستطاع جذب الداعمين للوكالة.

ويعتقد الطعاني أن الأردن يمكنه توفير الاحتياجات اليومية للاجئين السوريين على أراضيه من هذه الدول والجهات الداعمة، عبر استغلال العلاقات السياسية والدبلوماسية القوية والمتميزة، وذلك حتى ضمان عودتهم بشكل طوعي لبلادهم.

عودة آمنة

من جانبها، اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، المحللة السياسية والنائبة السابقة في البرلمان الأردني، أن الجميع تخلى عن تقديم المساعدات للأردن الذي استقبل أكبر عدد للاجئين السوريين في العالم وشكل ضغطا على مصادر المياه ومنافسة العمالة المحلية، ما ساهم في رفع معدلات الفقر والبطالة بين فئات الشباب والتي وصلت إلى 50%.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، بعث الأردن في الفترة الأخيرة، من خلال وزير الخارجية أيمن الصفدي رسائل إلى الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات للاجئين السوريين بضرورة تحمل مسؤولياتهم لكن دون أي رد إيجابي يذكر.

وفيما يتعلق بالحلول المطروحة، قالت الشعار إن الأردن بدأ فعليًا في التنسيق مع الجانب السوري من أجل عودة اللاجئين السوريين بشكل تدريجي وآمن إلى بلدانهم.

وكان وزير الخارجية الأردني قد شدد في تغريدات على "تويتر"، يوم الخميس الماضي، على أن "توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست (مسؤولية) بلدنا وحده كبلد مضيف، ويجب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية (للاجئين السوريين إلى بلدهم)، وحتى ذلك الحين يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي".

ومضى الصفدي بقوله: "سوف نتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين، بما في ذلك من خلال برنامج الأغذية العالمي وغيرها، وتدابير التخفيف من تأثيره".

وختم بالقول: "لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا".

ويقيم في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نحو نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما يقيم 750 ألفا منهم في المملكة، قبل اندلاع أحداث عام 2011 في سوريا.

والخميس الماضي، قالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، إن برنامج الأغذية العالمي أعلن عن تقليص المساعدات المقدمة لتشمل فقط 2.5 مليون لاجئ من أصل 5.5 مليون شخص يعتمدون على البرنامج في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، وذلك "بسبب أزمة تمويل غير مسبوقة".