وزير مصري يؤكد بلوغ حجم التبادل التجاري مع تركيا 10 مليارات دولار

قال وزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير صالح، اليوم الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا بلغ 10 مليارات دولار.

وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات سمير صالح جاءت خلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة أنقرة.

وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح: حجم التبادل التجاري بين #تركيا و #مصر بلغ 10 مليارات دولار، ونهدف لرفع هذا الرقمhttps://t.co/HULcR9yTgw pic.twitter.com/siBDXip8kp

— Anadolu العربية (@aa_arabic) August 2, 2023

وأعرب الوزير المصري عن أمله في إسهام الاجتماع مع الجانب التركي على تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، مشيرا إلى وجود رغبة لدى الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع تركيا، فضلا عن تذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف.

وشدد وزير الصناعة والتجارة المصري على أن تأشيرة الدخول "فيزا" كانت تخلق صعوبات لرجال الأعمال الأتراك في الفترة الماضية، وأن بلاده قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود رغبة مصرية تركية حقيقية لتعزيز هذا التبادل.

وأكد أحمد سمير صالح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 10 مليارات دولار حاليا، منوّها إلى أن هذا الرقم يأتي رغم جميع الصعوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية سيكون لصالح شعبي البلدين.

ونقلت الوكالة عن أحمد الوكيل، وكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أن رجال الأعمال المصريين مستعدين للانسجام والتواؤم مع نظرائهم الأتراك، مشيرا إلى أن تعزيز التبادل التجاري بين بلاده وتركيا سيخلق فرص عمل إضافية لمواطني البلدين.

وشارك في الاجتماع التركي المصري، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، رفعت حصار جكلي أوغلو، وسفير القاهرة في أنقرة، عمرو الحمامي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد زكي السويدي، ووكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.

ومن ناحيته، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، زيادة حجم التجارة المتبادلة بين بلاده ومصر إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام، منوّها إلى أنه سيلتقي قريبا في العاصمة المصرية القاهرة، في سياق آلية التشاور التجارية الرفيعة المستوى بين البلدين، لمتابعة القرارات التي اتخذها في هذا الاجتماع.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.

وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.