برلماني مغربي يعدد مكاسب الرباط من اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا ضمن مبدأ "رابح - رابح"

مكاسب عدة تجنيها الرباط من اتفاقية التجارة الحرة المزمع مناقشتها مع الجانب الروسي، والتي تشمل 4 بلدان أفريقية.

وفق البرلماني المغربي، نور الدين كربال، فإن الرباط تستفيد من العلاقات مع روسيا على المستويات الاقتصادية والسياسية، فيما تستفيد موسكو من علاقتها مع الرباط، في ظل توجهها نحو التعاون مع الدول الأفريقية ضمن مبدأ "رابح-رابح".

وقال كربال، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المغرب منفتح على التعاون مع جميع الدول، مشيرا إلى أن تعامل المغرب مع الجميع ينطلق من "احترام الوحدة الترابية لبلادنا والتعامل وفق مبدأ رابح-رابح".

وأضاف البرلماني المغربي أن "الأزمة الأوكرانية غيرت مجموعة من المعالم والمواقف، ظهرت جليا في القارة الأفريقية التي باتت تؤمن بمنطق رابح-رابح، وعدم القبول دون ذلك".

ولفت إلى أن العلاقات الروسية مع المغرب تأتي في إطار توجه موسكو نحو العمق الأفريقي بمنطق رابح-رابح، في مقابل اعتماد المغرب سياسة "الطموح والوضوح".

وأشار إلى أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع في العام 2016، بين روسيا والمغرب، ساهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بشكل ملحوظ.

وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تشمل العديد من القطاعات، منها الجانب السياحي والقطاع الزراعي، وقطاع الطاقة، والصيد البحري، والقطاع الصحي والطبي، بالإضافة لمجالات أخرى.

ويرى أن العلاقة مع روسيا تمثل إضافة نوعية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار مساعي بعض الدول الأوروبية للتشويش على الأمر، وعلى المغرب بصفة عامة، في الوقت الذي تعمل المملكة ضمن إطار واضح وشفاف.

مبدأ "رابح-رابح"

في الإطار، قال عبد العزيز كوكاس، الخبير الاقتصادي المغربي، إن اتفاقية التبادل الحر المزمع مناقشتها بين المغرب وروسيا تدخل في إطار التنافس الإقليمي والدولي تجاه أفريقيا.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة هي جزء من استراتيجية روسية كبرى، حيث تشمل الجزائر ومصر والمغرب، وتهدف لتعزيز الشراكة مع أفريقيا.

استفادة المغرب

ولفت إلى أن المغرب يستفيد من الخطوة بدرجة كبيرة من الشراكة مع روسيا، ويسعى لتنويع شراكاته وعلاقاته مع دول الشرق، وفي المقدمة منها روسيا والصين.

فوائد اقتصادية يعددها الخبير الاقتصادي، تتمثل في مصادر الطاقة والحبوب التي تتوفر لدى روسيا ويحتاج لها المغرب.

وشدد على أن المغرب يتمكن عبر الاتفاقية المرتقبة من تنويع شراكاته، والخروج من عباءة المستعمر القديم، والعلاقات الاقتصادية التقليدية مع الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن منافسة شديدة بين المغرب والجزائر تجاه روسيا، فيما تحافظ الأخيرة على علاقتها بالبلدين، انطلاقا من منطق الاستفادة المتبادلة.

زيادة الصادرات نحو المغرب

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.

وحسب آخر المعطيات الرسمية حول حجم التبادل التجاري بين موسكو والرباط، فإن الفترة بين يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط من العام 2022، شهدت ارتفاعا مهما في المبادلات بنسبة 50 %.

وفي تصريحات سابقة، قال الممثل التجاري الروسي إن قيمة واردات المغرب من الحبوب الروسية خلال الفترة من 2017 حتى 2021 بلغت نحو 420 مليون دولار".

وأعلنت وكالة التصدير الروسية في أواخر عام 2022 أنها تسعى إلى زيادة صادراتها الى المغرب بعشر أضعاف خلال عامي (2023 / 2024) في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" في يوليو/ تموز المقبل

وتعود العلاقات التجارية "المغربية - الروسية" تعود إلى عهد السلطان محمد الثالث في 1777.

ومنذ فتح قنصلية روسية بطنجة 1897 ووصول بعثة روسية 1899، تشكلت لجنة مشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي وفي مجال التعليم والتقنيات.

وبعد الزيارة الملكية لروسيا سنة 2002 والتوقيع على البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اجتمعت اللجنة المشتركة في أعوام 2004 و2006 و2008، حيث جرى الاتفاق بين معهد آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو وجامعة محمد الخامس، لتعليم الطلاب والمتدربين والباحثين في المجال العلمي، حسبما ذكر الباحث المغربي.

في المجال السياحي يتوافد على المغرب الآلاف من الروس، حيث جرى بناء مجمع سياحي بمراكش بتمويل روسي بتكلفة تقدر بـ 150 مليون يورو في وقت سابق.

وتشمل أوجه التعاون بين البلدين أيضا مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، حيث وصل حجم المبادلات التجارية لأكثر من 2.5 مليار دولار.