الرئيس الإيراني: لم نترك طاولة الحوار أو قضية الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن قضية بلاده الرئيسية تتمثل في تحييد العقوبات، وإيران لم تترك أبدا قضية الاتفاق النووي وطاولة الحوار.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات إبراهيم رئيسي جاءت في مراسم اختتام المهرجان الوطني الـ 21 للإعلام الإيراني.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لم تترك ملف خطة العمل المشترك الشاملة والمعاهدات والعقود وطاولة المفاوضات، وأن لدى إيران اليد العليا وتابعت العمل والقضية بعزة مضيفا أن مهمة بلاده الرئيسية تتمثل في تحييد الحظر الأجنبي.

ولفت إبراهيم رئيسي إلى المكانة المتقدمة لإيران في الصناعة العسكرية والنووية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات في المنطقة والعالم، موضحًا أن بلاده قادرة على بذل الجهد بناء على قدراتها في مجال الاستقلال الاقتصادي والزراعة والصناعة.

وشدد على أنه "إلى جانب قيامنا بدفع المفاوضات إلى الأمام بعزة وكرامة، نبذل الجهد لتحييد الحظر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى بالاعتماد على القدرات الداخلية. لدينا اليد العليا في العديد من المجالات في المنطقة والعالم، واليوم يعترف العالم بإيران كدولة متقدمة في مجال التكنولوجيا".

وأكد الرئيس الإيراني أن "الدول الغربية نكثت بعهدها مرارا، لذلك نحن لا نثق بها أبدا، والأعداء يريدون أن يستهدفوا إيمان الشعب وأملهم، وتحليلاتهم وتقاريرهم تركز على تحقيق هذا الغرض الذي يهدف إلي تحويل الأمل إلى اليأس في قلوب الشعب".

وشدد إبراهيم رئيسي على أن "بلاده تشهد اليوم نموا اقتصاديا في البلاد، وجميع المؤشرات في مجال الإنتاج وتجارة النفط والصادرات غير النفطية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وأدوات الإنتاج يؤشر علي النمو كما شاهدنا في العام الماضي، نموا بنسبة 19 % في إنتاج آلات الإنتاج".

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.